فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - زراعة الأعضاء / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

صيرورته عضوا لمن رقع به تترتب عليه أحكامه من جواز النظر وعدمه ، وما لم يصر عضوا له بقي على حكمه السابق .

وهكذا يظهر حكم الترقيع فيما إذا كان ذلك من مسلم لكافر أو بالعكس ، فلا تغفل .

السادس: إذا لم يوصِ الميّت بإعطاء عضوه ، فهل يجوز لأوليائه الإذن في ذلك أو لا يجوز ؟

ربّما يقال: لا يجوز ذلك ؛ لعموم أدلّة ثبوت حرمة الميّت كما إذا كان حيّاً ؛ لقولهم (عليهم ‌السلام) : « حرمة الميّت كحرمة الحيّ » ، فكما لا يجوز لأحد أن يتعرّض لشيء من أعضاء الحيّ كذلك لا يجوز لأحد أن يتعرّض لشيء من أعضائه في حال مماته ، من دون فرق بين أوليائه والأجانب .

وربّما يستدلّ للجواز بإطلاق لفظ « الولي » في النصوص على متصدّي اُمور الميّت من الأقرباء ، كقوله (عليه ‌السلام) : « يغسِّل الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك » (٣).

وكمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب » (٤).

وكمرسلة جميل عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه » (٥).

وكقوله تعالى : {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصوراً } (٦).

وعن عليّ (عليه ‌السلام) أنّه كان يقول : « ولي الدم يفعل ما يشاء ؛ إن شاء قتل وإن شاء صالح » (٧).

بدعوى أنّ مقتضى مفاد كلمة « الولي » هو جواز التصدّي لاُمور الميّت بما