شيخ انصارى در رساله تقيه به پيروى از صاحب جواهر در اكتفا به حكم آنها اشكال كرده است. اشكال او از اين جهت است كه در موضوعات تقيه راه ندارد. وى فقط يك صورت را استثنا كرده و آن صورتى است كه مخالفت با آنها به معناى رد كردن حكم حاكم آنها از حيث مذهبش باشد، نه از حيث اشتباهش در تشخيص موضوع ؛ مانند اينكه حاكم عامه به جهت شهادت كسى، حكم به آغاز ماه كند كه شهادت او به مذهب حاكم مقبول و به مذهب ما مردود باشد. در چنين فرضى، اختلاف در موضوع به اختلاف در حكم بر مى‌گردد. (٥)

اكثر متأخران و فقهاى اين عصر نيز در صورت شك، قائل به اجزا و در صورت علم قائل به عدم اجزا شده‌اند. البته بعضى گفته‌اند عمل به حكم آنها در شرايط تقيه، مطلقاً مجزى است، چه در فرض علم به خلاف و يا شك در آن، و در غير شرايط تقيه نيز مطلقاً بايد به وظيفه اوليه عمل كرد. برخى نيز گفته‌اند فقط در صورتى عمل به رأى آنها مجزى است كه حكم آنها بر طبق موازين نزد خودشان باشد، اما اگر طبق موازين شرعى نزد خودشان حكم نكرده بودند، مطلقاً مجزى نيست.

دو مقدمه

قبل از بيان ادله، لازم است دو مقدمه تذكر داده شود:

مقدمه اول: حريم زمانى

بناى عقلا بر اين است كه اگر براى زمان يا مكان خاصى احترام و يا حكم خاصى را بپذيرند، براى زمان‌ها و يا مكان‌هاى مجاور آن نيز چنين احترام و حكمى را، ولو در درجه ضعيف، جارى مى‌دانند؛ مثلاً مى‌گويند ايام و يا دهه و

(٥) التقيه، شيخ مرتضى انصارى، ص٤٦.