فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
شهيد اول و سازماندهى نهاد مرجعيت آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
٣ ص
(٢)
ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب (2) آیت الله سيد موسى شبيرى زنجانى
١٠ ص
(٣)
لقطه و مجهول المالك (3) آیت الله سيدكاظم حائرى
٤١ ص
(٤)
شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى
٦٧ ص
(٥)
عيوب موجب فسخ نكاح آیت الله رضا استادى
٩٤ ص
(٦)
اهليت حقوقى ، شناسايى سن بلوغ و تأثير آن در تكليف (1) شیخ حسن جواهرى
١٢٩ ص
(٧)
نماز خوف در قرآن روح اللّه ملكيان
١٦٢ ص
(٨)
نقد رباى توليدى رضا محمدى كرجى
١٨١ ص
(٩)
وقوف در عرفات با عامه حسن كاشانى
٢٠٦ ص
(١٠)
نكتهها(20) رضا مختارى
٢٧٠ ص
(١١)
تأملى در دائرة المعارف فقه على بن ابى طالب(ع) خالد غفورى
٢٧٦ ص
(١٢)
همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثر
٣١٥ ص
(١٣)
همراه دانشنامه آثار فقهى شيعه - فقه القرآن راوندى خليل گريوانى
٣٢٥ ص
(١٤)
نگاهى كوتاه به موسوعه «فقه الصادق» سيد محمد مهدى رفيع پور
٣٤٣ ص
(١٥)
گزارشی از همایش «كرسى نظريهپردازى اجتهاد متوسط » سيد فريد حاجى سيد جوادى
٣٥٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - عيوب موجب فسخ نكاح آیت الله رضا استادى

الاحاديث آمده: در اين روايت در كتاب الفقيه به جاى «عيب»، «عنن» آمده است.

مرحوم مجلسى در شرح بر تهذيب مى‌گويد: اين روايت، «مجهول» است. (٢)

صاحب وسائل پس از ذكر اين روايت مى‌گويد: سخن امام كه مى‌فرمايد: «لايردّ من عيب»، يا به صيغه مجهول خوانده مى‌شود كه در اين صورت، بيان امام كه مى‌فرمايد: «ازدواج به سبب عيب مرد فسخ نمى‌شود»، به عيوب منصوص و يا عيوبى اختصاص دارد كه پس از عقد ايجاد مى‌شود. ممكن است عبارت به صيغه معلوم هم خوانده شود، يعنى مرد نبايد به سبب عيب زن، ازدواج را فسخ كند. در اين صورت روايت بر استحباب طلاق ـ و فسخ نكردن عقد ـ براى پوشيده ماندن عيب زن حمل مى‌شود. (٣)

علامه حلّى، محقق ثانى و صاحب جواهر عبارت «لايردّ» را به صيغه مجهول، خوانده‌اند و اين روايت را دليل بر عموم عدم ردّ دانسته‌اند.

به نظر ما اين روايت در مورد عيوب زن ساكت است و در باره عيوب مرد، موافق با اصل و مؤيد آن است.

علامه در مختلف مى‌گويد: هر چند عموم اين حديث به طور مطلق دلالت بر عدم فسخ ازدواج به سبب عيوب مرد دارد، لكن عيب هايى كه فسخ ازدواج به سبب آنها مورد اتفاق است، اخص از عموم اين روايت است. بنابراين ميان اين دو اين گونه جمع مى‌شود كه به روايات خاص در مواردش و در بقيه موارد كه روايتى وارد نشده، به عموم عمل مى‌شود. (٤)

دسته دوم: رواياتى است كه دلالت بر عموم منع تأثير عيب در فسخ دارد، مگر


(٢) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج١٢، ص٣٩٣.
(٣) وسائل الشيعه، ج٢١، ص٢٣٠.
(٤) مختلف الشيعه، ج٧، ص١٩٥.