اگر اشكال شود كه هنگامى با فقدان برخى اجزا مرتبه‌اى از ملاك در ساير اجزا باقى مى‌ماند كه آن جزء از اركان نباشد. ركن يعنى چيزى كه با فوت آن اصل غرض منتفى مى‌شود، نه مرتبه‌اى از غرض. وقتى ما احتمال بدهيم كه آن جزء فوت شده در اصل غرض دخالت دارد، نمى‌توانيم احراز كنيم كه آيا اجزاى باقى مانده، مستوفى مرتبه‌اى از ملاك هستند يا خير.

جواب اين است كه ركنيت نياز به دليل دارد. وقتى ما دليل بر جزئيات امرى داشتيم، اما دليلى بر ركنيت آن نبود، آن جزء ظاهراً جزء غير ركنى خواهد بود و آثار جزء غير ركنى بر آن مترتب مى‌شود. اين مطلب با دليل اجتهادى و اصل عملى، قابل اثبات است.

اما دليل اجتهادى، اصالة الاطلاق است؛ زيرا ركنيت نياز به مئونه زائد دارد، و وقتى مولا در مقام بيان جزئيت به طور اطلاق آن را رها كرد، كشف مى‌شود كه آن جزء ركن نيست . اما اصل عملى به اين بيان است كه ركنيت مستلزم تكليف و جعل بيشترى است، و وقتى در اين تكليف زائد، شك كرديم برائت جارى مى‌شود. آنچه ما نياز داريم، امر عدمى‌است؛ يعنى عدم ركنيت، و آن با برائت اثبات مى‌شود.

به علاوه، در بحث حريم زمانى اثبات كرديم كه روزهاى مجاور يك روز خاص نزد عقلا و شارع حائز بخشى از ملاك آن روز است. بنابراين با انتفاى وقوف در آن روز، جميع ملاك منتفى نمى‌شود، خصوصا كه اين كار مستلزم احراز ملاك ديگرى در حج است كه آن ملاك، اجتماع و گروهى انجام دادن اعمال حج است كه اين ملاك نيز نزد شارع اهميت فراوانى دارد .