هيچ يك از اين‌ها، مانع نقل روايت و حديث نشده است. وظيفه دانشمندان است كه روايات را پاك سازى كرده، غثّ و سمين را از هم تشخيص دهند، نه اينكه روايات را كنار گذارند و نقل نكنند، به ويژه اگر مطلب به امور دينى و احكام شرعى مربوط باشد.

بنابراين، سه دليلى كه در تحليل علت نقل اندك از امام على(ع) ذكر شده، توجيه درستى براى اين پديده نيست. چگونه مى‌توان مسامحه در ميراث كسى را كه پيامبر(ص) به اعلميت و باب علم بودن او شهادت داده است، توجيه كرد؛ پيامبرى كه صادق مصدّق است و از روى هوا و هوس سخن نمى‌گويد؟ چگونه مى‌توان كسى را كه پيامبر(ص) او را مرجع مسلمين قرار داده است، رها كرد؟ جالب است كه نويسنده در «نكته سوم» شدت اعتناى صحابه و علما به سخن امام على(ع) را بيان و در اين زمينه رواياتى را هم ذكر كرده است؛ (٨)از جمله اينكه درمصنف عبدالرزاق آمده است: «مردى از عمر از وظيفه محرمى كه تخم شترمرغ را از بين برده بود، پرسيد. عمر گفت: آيا على را ديده‌اى؟ از او بپرس كه ما مأموريم با او مشورت كنيم».

اولاً: ضمير جمع در اين سخن عمر كه گفت «ما مأموريم»، به صحابه و مسلمانان بر مى‌گردد و هيچ كس نمى‌تواند به آنان امر كند، مگر خدا و رسول او، و اين امر از دو حال خارج نيست:

يا مراد از امر، همان است كه در قرآن آمده است: «فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون؛ (٩) اگر نمى‌دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد». اين آيه و امثال آن هر چند عام‌اند، اما به طور خاص، بر على(ع) منطبق‌اند يا اينكه مراد، اوامر خاصى است كه در احاديث نبوى وارد شده است و به نظر قاصر نگارنده ، اين وجه محتمل‌تر

(٨) همان، ص ٦.
(٩) سوره نحل، آيه ٤٣.