فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
شهيد اول و سازماندهى نهاد مرجعيت آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
٣ ص
(٢)
ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب (2) آیت الله سيد موسى شبيرى زنجانى
١٠ ص
(٣)
لقطه و مجهول المالك (3) آیت الله سيدكاظم حائرى
٤١ ص
(٤)
شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى
٦٧ ص
(٥)
عيوب موجب فسخ نكاح آیت الله رضا استادى
٩٤ ص
(٦)
اهليت حقوقى ، شناسايى سن بلوغ و تأثير آن در تكليف (1) شیخ حسن جواهرى
١٢٩ ص
(٧)
نماز خوف در قرآن روح اللّه ملكيان
١٦٢ ص
(٨)
نقد رباى توليدى رضا محمدى كرجى
١٨١ ص
(٩)
وقوف در عرفات با عامه حسن كاشانى
٢٠٦ ص
(١٠)
نكتهها(20) رضا مختارى
٢٧٠ ص
(١١)
تأملى در دائرة المعارف فقه على بن ابى طالب(ع) خالد غفورى
٢٧٦ ص
(١٢)
همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثر
٣١٥ ص
(١٣)
همراه دانشنامه آثار فقهى شيعه - فقه القرآن راوندى خليل گريوانى
٣٢٥ ص
(١٤)
نگاهى كوتاه به موسوعه «فقه الصادق» سيد محمد مهدى رفيع پور
٣٤٣ ص
(١٥)
گزارشی از همایش «كرسى نظريهپردازى اجتهاد متوسط » سيد فريد حاجى سيد جوادى
٣٥٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - وقوف در عرفات با عامه حسن كاشانى

طريق ديگرى از اين حديث مشتمل بر ذيلى است كه در آن به اين مطلب اشاره شده است. آن ذيل اين است كه ابى الجارود گويد:

سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس؛ فإن اللّه‌ جعل الأهلّة مواقيت (٢٣)؛

از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: همان روزى را كه مردم روزه مى‌گيرند، روزه بگير و همان روزى را كه مردم افطار مى‌كنند، افطار كن؛ زيرا خداوند هلال‌ها را ميقات هايى قرار داده است.

اينكه حضرت در اين حديث مدار را بر اهله و ابتداى ماه قمرى قرار مى‌دهند، به اين معناست كه تمام مدار در اضحى مثلاً بر گذشت ده روز از آغاز تولد هلال است. بنا بر اين عمل جمهور اهل سنت، به عنوان اماره بر اين امر واقعى است. به عبارت ديگر، اين حديث جعل اهله را متفرع بر لزوم عمل به قول عامه قرار داده است و اين تفريع گوياى آن است كه عمل به قول عامه، از آن جهت لازم است كه آن طريق مؤدّى به اهله و مواقيت واقعى است.

ممكن است توهم شود كه اماره به چيزى گفته مى شود كه اغلب كاشف از واقع است و شارع مقدّس كشف غالب را لحاظ و درصد احتمال خلافى را كه در آن موجود است، الغا كرده و سپس آن را علم تعبدى قرارداده است. جهت طريقيت از لوازم لاينفك اماره است و بايد عند الجعل لحاظ شود، اما در ما نحن فيه، به هيچ عنوان جنبه كشفى در اعتبار دادن به حكم حاكم عامه لحاظ نشده است، بلكه اين حكم فقط براى رعايت تقيه و مدارا با عامه است. شاهد بر اين مدعا اين است كه حتى اماره‌اى كه در كاشفيت اقوا از حكم عامه باشد نيز بر آن مقدّم نمى‌شود واين خود گواه آن است كه عمل به قول عامه به جهت كاشفيت آن از واقع نيست. بنا بر اين قول به اماره بودنِ حكمِ حاكمِ عامّه، مردود است.


(٢٣) همان، أبواب أحكام شهر رمضان، باب١٢، ح٤.