البايع، فحرّم اللّه‌ عزّوجلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوّف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم اللّه‌ عزّوجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين و علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، و هى كبيرة بعد البيان و تحريم اللّه‌ عزّوجلّ لها، لم يكن إلاّ استخفافاً منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول فى الكفر، وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، و رغبة الناس في الربح، و تركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، و لما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال(همان، ص١٢١، ح١١).

با توجه به صدر روايت، فساد اموال يعنى اينكه شخصى مبلغى را بپردازد، بدون اينكه چيزى در مقابل آن بگيرد. بدين جهت، مالش فاسد مى‌شود و از بين مى‌رود. اين نكته در رباى توليدى نيز وجود دارد؛ چرا كه زياده و سودى كه مى‌پردازد، عوض و ما به ازا ندارد.

براى توضيح بيشتر بايد گفت كه در رباى توليدى، سه حالت براى قرض گيرنده متصور است: يا در اين فعاليت اقتصادى خود سود مى‌كند، يا متحمل ضرر مى‌شود و يا سود و زيانى نمى‌كند. در صورت دوم و سوم، پرداخت سود پول به قرض دهنده، روشن است كه عوض و ما به ازايى ندارد و در صورت اول نيز درست است كه سود كرده است، ولى اين سود عوض و ما به ازاى ربايى كه مى‌دهد، نيست؛ زيرا هنگام گرفتن قرض معلوم نيست به طور قطع سود خواهد كرد يا نه، حتى اگر به زعم خود يقين به سود داشته باشند، باز سود قطعى نيست، چرا كه در فعاليت اقتصادى عوامل بسيارى دخيل‌اند كه قابل پيش بينى نيستند.

نتيجه اينكه فساد اموال، ظلم، ذهاب معروف و از بين رفتن تجارات به عنوان علل تحريم ربا ذكر شده‌اند كه همه اينها هم در رباى استهلاكى و هم در رباى توليدى وجود دارند. پس خود اين روايات دلالت بر تعميم و اطلاق دارند.