است: «عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام: قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل». البته اين استدلال در صورتى درست است كه اين روايت را قطعه‌اى از روايت نقل شده در فقيه و تهذيب ندانيم و آن را روايتى مستقل به شمار آوريم.

دسته چهارم: رواياتى است كه دلالت بر تجويز فسخ و تأثير يا عدم تأثير آن در بعضى از عيوب دارد و متعرض نفى يا اثبات ديگر عيوب نشده است. از اين دسته است روايات مربوط به جنون، خصاء ( اخته بودن)، عنن (نداشتن قدرت بر آميزش)، جبّ (نداشتن آلت تناسلى)، عفل (گوشتى در آلت تناسلى زن كه مانع آميزش است)، قرن (استخوان و يا گوشتى در فرج زن كه مانع‌آميزش است)، رتق (مسدود شدن آلت تناسلى زن به گونه‌اى كه امكان آميزش نباشد)، جذام، پيسى، كورى، عور (يك چشم بودن)، حمق، لنگى، زمين‌گيرى، زنا، نفقه ندادن شوهر، حائض نشدن، خنثى بودن يكى از زوجين، و يا حدّ خوردن يكى از آن دو. (١٣)

پس از ذكر اين چهار دسته از روايات مى‌گوييم: مضمون روايات ياد شده به صورت مطلق و يا در مورد عيوبى كه در روايات نيامده، مطابق با اصل است؛ ولى دسته پنجمى از روايات نيز وجود دارد كه ممكن است ادّعا شود دلالت بر تجويز فسخ در هر عيبى دارد. اگر دلالت اين روايات پذيرفته شود، بر اصل عملى ـ يعنى استصحاب بقاى علقه زوجيّت پس از فسخ ـ مقدّم خواهد بود؛ چنان كه بر اصل لفظى«أوفوا بالعقود» نيز ، مقدم است، ولى دلالت اين روايات مورد قبول نيست.

دسته پنجم

١. رواية الحسن بن صالح التي رواها الكليني في الكافي و الصدوق في الفقيه، قال:

(١٣) ممكن است برخى از عيب‌هاى ياد شده در كلمات فقها باشد ، نه روايات كه بايد مراجعه شود.