جمهور معتقدند كه «أنّما» (به فتح) دلالت بر حصر نمى‌كند و لازم نيست فرع در جميع احكام مانند اصل خودش باشد. برخى گفته‌اند:«أنّما» به فتح، اصل براى «إنّما» به كسر است و برخى هر دو را اصل مستقل دانسته‌اند.

در قوانين الاصول آمده است :

مراد از حصر به «إنّما» ، نفى غير از آن چيزى است كه پس از إنّما ذكر شده؛ چنان كه وقتى گفته مى‌شود: «إنّما زيد قائم» حصر موصوف (زيد) در صفت (قيام) است، و وقتى گفته مى‌شود: «إنّما القائم زيد»، عكس آن است ؛ يعنى حصر صفت در موصوف... فارسى از نحويان نيز معناى حصر را نقل كرده و صحيح دانسته و از حيث لغت نيز چنين است و اصل، عدم نقل از معناى لغوى است. پس تحقيق اين است كه «إنّما» به حكم تبادر و استعمال فصيحان كلمه‌اى است كه متضمن معنى ما و إلاّ است.

برخى معنى حصر در «إنّما» را با اين آيات نقض كرده‌اند: «إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه‌...»، گفته‌اند كه مؤمنان به آنچه در آيه آمده، منحصر نيستند و نيز به آيه «إنّما يريد اللّه‌ ليذهب...»، در حالى كه اراده الهى در دور ساختن ناپاكى‌ها از آنان (اهل بيت) منحصر نيست.

و به «إنّما أنت منذر من يخشاها؛ همانا تو بيم دهنده كسانى هستى كه از قيامت بترسند»؛ در حالى كه پيامبر انذار كننده غير مؤمنان نيز بوده است.

پاسخ به موارد نقض اين است كه مراد از مؤمنان در آيه اول، مومنان كامل است و در آيه دوم اراده الهى در از بين بردن ناپاكى‌ها در زمان اهل بيت(ع)،