تسليم لقطه به ولىّ امر به اين جهت است كه او ولىّ بر مالك مى‌باشد. گاهى گفته مى‌شود كه يا بنده بعد از انجام وظيفه واجبش يعنى يك سال تعريف، مى‌تواند لقطه را به مقتضاى قاعده و بدون نياز به نصّ خاصى در اين مورد به حاكم شرع بسپارد؛ زيرا حاكم، ولىّ غايب است. در اين صورت انتظار مى‌رود كه حكم تسليم به حاكم، از همان آغاز زمان التقاط ثابت باشد. همچنين اين حكم داراى وجوب تعيينى است، نه اينكه حكمى در عرض تملّك و تصدّق و حفظ امانى باشد. كسى كه بر مال ديگرى سلطه مى‌يابد، بايد آن را به مالك يا ولىّ مالك بازگرداند. ولى چون يك سال تعريف به نصّ خاص ثابت شده است، براساس آن بر خلاف مقتضاى قاعده‌اى عمل مى‌كنيم‌كه ما را ملزم به تسليم مال از همان ابتداى التقاط به ولى مالك مى‌كند، و چون جواز تملّك و تصدّق بعد از يك سال تعريف هم به نصّ ثابت شده است، براساس آن از حكم وجوبى تسليم مال به ولىّ مالك دست بر مى‌داريم، در نتيجه حكم جواز تسليم به ولىّ بعد از يك سال تعريف، به مقتضاى قواعد ثابت مى‌شود.

روشن است كه سپردن مال به ولىّ مالك، همچون سپردن آن به مالك است و موجب خروج از عهده يابنده مى‌شود. دليل تملّك و تصدّق هم مانع جواز اين كار نيست، بلكه مانع وجوب آن است؛ زيرا از اين ادله، وجوب تملّك و تصدّق برداشت نمى‌شود تا مخالف جواز تسليم به ولىّ امر باشد و به همين جهت حفظ امانى لقطه نيز جايز است.

البته در مورد لقطه حرم و لقطه‌اى كه تعريف آن ممكن نيست، گفته شده است كه تسليم آن به حاكم جايز نيست؛ زيرا ظاهر دليل تصدّق در اين دو مورد، وجوب است و اگر بر يابنده واجب باشد كه صدقه بدهد، تسليم به حاكم جايز نخواهد بود.