٣. اگر قاعده ضرر و حرج شامل بحث ما باشد، مفادش فقط نفى ضرر و حرج و عسراز زوج يا زوجه است. بديهى است نفى ضرر و حرج همان گونه كه با جعل جواز فسخ براى يكى از آن دو محقق مى‌شود، با جعل جواز طلاق براى حاكم شرعى نيز محقق مى‌شود، يا همچنين براى شوهر، با طلاق زوجه و عدم لزوم اعطاى مهر نيز محقق مى‌شود.

بعضى از روايات شكل دوم، يعنى جعل جواز طلاق براى حاكم را تأييد كرده‌اند. بنابر اين رجحان با شكل دوم است.

صحيحه فضيل بن يسار عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام):

... إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (صلبها)مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما؛ (٣١)

امام صادق(ع) فرمود:... هرگاه شوهر به مقدارى نفقه به زن بدهد كه بتواند كمرش را راست نگه دارد [كنايه از حداقل خوراكى است كه فرد با آن توان ايستادن و بقا را دارد] و پوشاكى نيز به او بدهد، و گرنه ميان آن دو جدايى انداخته مى‌شود.

معتبرة عاصم بن حميد عن أبي بصير، قال:

سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام أن يفرّق بينهما؛ (٣٢)

ابوبصير گويد: شنيدم امام محمد باقر(ع) مى‌فرمود: كسى كه نزد او زنى است و به او لباسى كه عورت او را بپوشاند و غذايى كه كمرش را راست نگه دارد، ندهد بر امام لازم است ميان آن دو جدايى افكند.

(٣١) وسائل الشيعه، ج٢١، ص٥٠٩.
(٣٢) همان.