به تعبير ديگر، مستشكل پذيرفته كه در مورد امر تكليفى (لزوم اتمام حج و عدم جواز تبديل آن به عمره) اضطرار محقق است و از اين رو، عصيان آن محذورى ندارد. نهايتاً ادعا مى‌كند كه او در امر وضعى مندوحه دارد؛ چون مى‌تواند در سال بعد حج را ادا كند.

ما مى‌گوييم: بايد ديد مندوحه يعنى چه، و عمل به تقيه مقيد به عدم چه مندوحه‌اى شده است؟ مندوحه يعنى راه فرار، راهى كه انسان به وسيله آن مى تواند به وظيفه اوليه خود عمل كند و مرتكب هيچ حرام اولى نشود. در فرضى كه فرار از عمل به خلاف واقع، مستلزم ارتكاب محرمى ديگر شود، چنين راهى مندوحه نيست و تخصصاً از بحث خارج خواهد بود.

در مندوحه بايد عملى كه به عنوان فرار از تقيه انجام مى‌گيرد، به طبع اولى خود مباح باشد، نه اينكه با ادله تقيه بخواهيم حليت آن را اثبات كنيم؛ زيرا اين مستلزم دور است. بيان دور اين است كه جريان دليل تقيه در حكم تكليفى و اثبات جواز ارتكاب آن، متوقف بر عدم جريان آن در حكم وضعى است؛ زيرا اگر دليل تقيه در حكم وضعى جارى شود و حكم به صحت و اجزاى حج كند، اصلاً اضطرار به ترك حج و تبديل آن به عمره محقق نمى‌شود. پس صدق اضطرار در حكم تكليفى و جريان دليل تقيه براى اثبات حليت آن، متوقف بر عدم جريان دليل تقيه در حكم وضعى است.

از سوى ديگر، شما مى‌گوييد: دليل تقيه در حكم وضعى جارى نمى‌شود؛ چون دليل تقيه، حكم تكليفى را برداشته و بيرون آمدن از احرام با تبديل حج به عمره جايز است. اين سخن، دور صريح و خلاف فرض است؛ مثل اينكه كسى بگويد: اگر در تمام وقت نماز مبتلا به تقيه شدى، نيت نماز واقعى نكن، بلكه نماز صورى بخوان و بعد از وقت آن را قضا كن؛ چون دليل تقيه، ترك نماز در وقت را