فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٢ - وقوف در عرفات با عامه حسن كاشانى
همين ترتيب در سالهاى آينده عمل مىكند، و اگر به هيچ عنوان نتوانست، كشف مىشود كه حج بر او واجب نبوده است.
اما اگر بگوييم ادله تقيه حكم وضعى را نيز بر مىدارد و صحت وضعى را نيز اثبات مىكند، همان حج اول مجزى و صحيح خواهد بود.
براى تقريب اثبات صحت اين گونه ممكن است كه بگوييم: دليل تقيه، شرطيت و يا جزئيت آن شرط وجزئى را كه از روى تقيه ترك كرده، ساقط مىكند؛ همانند كسى كه معذور از قيام در نماز باشد و وجوب قيام از او ساقط شده است. پس از آنكه شرطيت و جزئيت ساقط شد، آن عمل تام الأجزاء والشرائط خواهد بود و در نتيجه نماز نشسته او صحيح خواهد بود.
برخى از فقها نظر اول را برگزيده اند و ادله تقيه را فقط رافع حكم تكليفى دانسته و اثبات صحت عمل به دليل تقيه را نپذيرفتهاند. (٤٣)اما صحيح آن است كه ادله تقيه هم رفع حكم تكليفى و هم رفع حكم وضعى مىكند و در نتيجه علاوه بر رفع عقاب، صحت عمل را نيز اثبات مى كند.
بيان اين مطلب به چند نحو ممكن است:
١. عناوينى كه در عمومات تقيه وارد شده، شامل رفع تكليفى و رفع وضعى است. اين عمومات به بيانهاى گوناگونى آمده است كه در ذيل مىخوانيد:
ـ صحيحه فضلاء: «التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له»؛ (٤٤)در صحيحه فضلا آمده است كه: تقيه در هر چيزى است كه انسان به انجام آن ناچار شود. در چنين صورتى خداوند ارتكاب آن را حلال كرده است.
ـ موثقه مسعدةبن صدقه: «... و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر
(٤٣) المعتمد في شرح المناسك، آيت اللّه خويى، ج٢، ص ١٩٥.
(٤٤) وسائل الشيعه ، ج١٦، ابواب الامر و النهى، باب٢٥، ح٢.