بقاء مى‌داند ولى دليلى براى چنين تقييدى وجود ندارد (٥٩)و مجرد شأن نزول آيه دليل كافى براى تقييد اطلاق آيه به شمار نمى‌آيد به ويژه با عنايت به اين نكته كه در روايات متعدد، به اين آيه بر حرمت احداث زوجيت بين مرد مسلمان و زن اهل كتاب استدلال شده و فقهاى بسيارى در اين موضوع به اين آيه استناد كرده‌اند .

البته با توجه به اجماع بر بقاء زوجيت بين مرد و زن ذمى در صورتى كه شوهر مسلمان شود، اين صورت را از دايره شمول آيه خارج مى‌كنيم و در ساير صورت‌ها به اطلاق آيه تمسك مى‌كنيم و اين موضوع، مشكل تخصيص مورد را همراه ندارد؛ چون شأن نزول آيه و مورد اصلى آن استمرار نكاح بت پرستان و مشركان غير ذمى درصورت اسلام شوهر است نه صورت اسلام آوردن اهل كتاب.

به تعبير ديگر، اطلاق آيه با صرف نظر از شأن نزول و دليل خارجى، شامل چهار صورت مى‌شود:

١. نكاح ابتدايى كتابيه،

٢. نكاح استدامه‌اى كتابيه،

٣. نكاح ابتدايى مشركه،

٤. نكاح استدامه‌اى مشركه،

(٥٩) صاحب جواهر اطلاق آيه را خلاف متبادر از لفظ دانسته و مى‌افزايد: «ولذا لم يذكره المفسّرون» (جواهر الكلام، ج٣٠، ص٣٤) ولى پيشتر ديديم كه فقها و مفسران بسيارى به اين آيه بر تحريم ازدواج با اهل كتاب استناد كرده‌اند با اين كه بسيارى شأن نزول آيه را منع از استمرار نكاح با زن مشرك مى‌دانند، لذا از ملاحظه مجموع كلمات مفسران بر مى‌آيد كه اطلاق آيه نسبت به صورت حدوث و بقاء نكاح بدون اشكال است. طبرى در تفسير خود در باره اين آيه مى‌گويد: هذا نهى من اللّه‌ للمؤمنين عن الاقدام على نكاح النساء المشركات من أهل الأوثان و أمرلهم بفراقهنّ (جامع البيان، ج٢٨، ص٩٠) هر چند در اين عبارت موضوع آيه، خصوص بت پرستان گرفته شده ولى ظاهر عبارت اين است كه آيه هم به ممنوع بودن احداث نكاح و هم به عدم بقاء نكاح نظر دارد.