مجموع آيه نشان مى‌دهد كه خداوند درصدد بيان اين مطلب است كه هر انسانى مسئول اعمال خويش است و بار اعمال خود را حمل مى‌كند، نه بار اعمال ديگران را. اين آيه ربطى ندارد به اينكه دو نفر با هم موافقت كنند كه چاهى را براى فردى حفر كنند تا زراعت او را سيراب كند. در اينجا عمل بدى وجود ندارد تا به ضرر او باشد نه به ضرر ديگرى و بارى وجود ندارد كه او بايد حمل كند، نه ديگرى.

اما آيه دوم درصدد بيان اين است كه نيكى‌هاى هر فرد به سود او و بدى هايش به زيان خود اوست و اين مطلب منافات ندارد با اينكه انسان به وسيله عقدى كه مورد رضايت دو طرف است، مالك چيزى شود كه ملك ديگرى است. بنابر اين نتيجه كار هر انسانى براى خود اوست و در عين حال مى‌تواند ديگرى را نيز در آن كار شريك كند.

اما حديث حضرت رسول اكرم(ص) در صدد بيان حرمت خون و مال مسلمانان است و اين چه ربطى به اين مطلب دارد كه مسلمان نمى‌تواند مالش را با رضايت خود به ديگرى ببخشد.

استدلال دوم ابن حزم نيز باطل است. آيه‌اى كه وى ذكر كرد، هر چند به موضوع مربوط است، اما دلالت آن ضعيف است؛ زيرا حرف «باء» در تركيب «بالباطل» به معناى سببيت است و مراد از «بالباطل»، اكل مال به اسباب باطل مانند رشوه و قمار و غصب است، و اينكه شركت اعمال با رضايت طرفين، از قبيل اسباب باطل باشد، اول كلام است.

ادله فقهاى اهل سنت بر جواز

برخى فقهاى اهل سنت براى اثبات جواز شركت اعمال به دليلى استدلال كرده‌اند كه توان اثبات ندارد. اينان به جاى اينكه به عمومات و اطلاقات و سيره