بعضى اين احتمال را ترجيح داده (٢٦)و حديث را خارج از محل بحث دانسته اند، ولى مى‌توان در اين احتمال مناقشه كرد؛ زيرا مراد از شهرت كثرت رؤيت‌افراد است، و خواهد آمد كه عامه براى رؤيت فرد هيچ اعتبارى قائل نيستندو معتقدند كه فقط حكم حاكم است كه رؤيت فرد را معتبر مى‌كند. بنابر اين سواى حكم حاكم، شهرتى نزد عامه تشكيل نخواهد شد و منشأ شهرت، فقط حكم حاكم خواهد بود. بله، اگر تحقق شهرت نزد آنها از كثرت رؤيت‌حاصل شود، آن گاه خود حجت مستقل خواهد بود.

مفهوم اين حديث هم ربطى به اعتبار شهرت نزد عامه ندارد؛ زيرا مراد بيان مورد تنزيل است؛ يعنى ماحَكَمَ به العامه آن گاه به منزله واقع خواهد بود كه انسان در ميان مخالفان بوده و غلبه با ايشان باشد.

با مردود شدن اين احتمال مى‌گوييم : تفاوت ميان اين حديث و حديث قبل، اين است كه اين حديث در مقام بيان حكم است، اما حديث قبل در مقام بيان موضوع بود؛ يعنى در موثقه ابى الجارود، امام عليه السلام مستقيم به سراغ موضوع رفت و آن را توسعه داد. پس از اينكه موضوع دليل با تعبد امام توسعه پيدا كرد و يا قول عامه به عنوان اماره معتبر در موضوع پذپرفته شد، ديگر نيازى به بيان حكم نيست؛ زيرا داخل در عمومات ادله مى‌شود.

اما در اين حديث، امام(ع) به طور مستقيم نظر به موضوع ندارد، بلكه به عنوان يك تكليف محض مى‌فرمايد: «إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم». اين تكليف ممكن است به جهت توسعه در موضوع دليل فطر و صيام و يا جعل اماريت براى حكم عامه باشد، كه در اين صورت عمومات فطر و صيام خود متكفل اثبات صحت و اجزاست. اما احتمال دارد كه اين تكليف يك حكم محض باشد، به جهت تزاحم ملاك وجوب صوم و افطار با ملاك تقيه و اولويت

(٢٦) غنائم الايام، ميرزاى قمى، ج٥، ص٣٠٥.