كار نيست، همچنان كه اگر مفاد آيه را اعم از نكاح ابتدايى و استمرارى بدانيم نيازى نيست كه به احتمال دوم كلام ايشان، يعنى حمل هيأت نهى بر كراهت يا اجمال قائل شد، بلكه مى‌توان آيه را به مورد نزول آن يعنى مشركان غير كتابى مختص دانست بدون اين كه محذورى پيش بيايد.

البته پيشتر اشاره كرديم كه دليلى بر تقييد اين آيه به خصوص صورت ابتداء يا به ازدواج با مشركان غير كتابى نداريم، بلكه آيه از هر دو جهت اطلاق دارد. تنها ازدواج استمرارى با زن اهل كتاب را به دليل خارجى از مفاد اين آيه خارج مى‌كنيم كه اين امر هم با مشكلى همچون تخصيص مورد روبه رو نيست.

ثانياً: صرف نظر از عدم دليل بر حمل نهى در آيه بر كراهت، لازمه چنين حملى، كراهت بقاء ازدواج با زن كتابى است، در حالى كه هيچ فقيهى به چنين موضوعى فتوا نداده است. هيچ كس نمى‌گويد: اگر شوهر زن كتابى اسلام آورد هر چند نكاح آنها باقى است ولى امساك زوجه مكروه است و مناسب است زن را طلاق دهد (٦١)و هيچ اشاره‌اى به اين مطلب در روايات ديده نمى‌شود.

نتيجه اين بحث اين است كه دلالت ذاتى آيه مورد بحث بر عدم صحت ازدواج با اهل كتاب تمام است.

(٦١) نهى در آيه، نهى تكليفى نيست، بلكه نهى ارشادى است. برخى حمل نهى ارشادى را بر كراهت و تنزيه غير ممكن مى‌دانند، ولى اين مطلب به طور كلى صحيح نيست. نهى ارشادى مى‌تواند ارشاد به نقصان عمل (و نه فساد آن) باشد و در بحث ما نيز نهى مى‌تواند اشاره به نامناسب بودن ترتيب آثار زوجيت و ارشاد به استحباب طلاق داشته باشد. البته هر چند اين مطلب اشكال ثبوتى ندارد، ولى چنين تفسيرى براى آيه بسيار خلاف ظاهر است، به ويژه باتوجه به عدم اشاره به آن در كلام فقها و روايات (چنانچه در متن آمده است).