اگر دليلى از خارج نبود، ما هر چهار مورد را مشمول منع اين آيه مى‌دانستيم ولى به دليل خارجى، مورد دوم را جايز مى‌دانيم. از طرفى شأن نزول آيه هم مورد چهارم است، لذا خارج ساختن مورد دوم هيچ اشكالى ندارد.

اشكال مرحوم آيت اللّه‌ اراكى و بررسى آن

مرحوم آقاى اراكى در باره اين آيه مى‌فرمايد : اگر ما به قرينه سياق آيه آن را به استدامه نكاح اختصاص دهيم ربطى به بحث ما نداشته و دراين صورت بايد نهى در اين آيه را به كراهت حمل كنيم؛ چون اين مسأله اجماعى است كه نكاح زن اهل كتاب با اسلام آوردن شوهرش باقى مى‌ماند. ولى اگر قائل به عام بودن آيه هم شويم، يا بايد ماده آيه را به خصوص ابتدايى تخصيص دهيم يا هيأت نهى در آيه را بر اعم از تحريم و كراهت حمل كنيم و احتمال دوم اگر متعيّن نباشد حدّ اقل با احتمال اول مساوى است. لذا آيه مجمل شده و دليل بر حرمت ازدواج با اهل كتاب نخواهد بود. (٦٠)

اين سخن به نظر ما ناتمام است؛ زيرا اولاً اگر آيه را به قرينه سياق و شأن نزول، مختص صورت بقاء نكاح بدانيم، نيازى نيست هيأت نهى را به كراهت حمل كنيم؛ چون شأن نزول آيه مربوط به اهل كتاب نيست بلكه مربوط به مشركان مكه است كه شوهر اسلام آورده و زن به شرك و بت پرستى خود باقى مى‌ماند، بنابراين اگر مفاد آيه را مخصوص صورت استمرار نكاح بدانيم، هيچ محذورى در

(٦٠) كتاب النكاح، آيت اللّه‌ اراكى، ص٢٤١. ايشان در مورد تعيّن احتمال دوم آورده‌اند: «والثاني إن لم يمكن (يكن، ظ) متعيناً بملاحظة اباء مادة الامساك من التقييد بالابتداء فلا أقلّ من المساواة والاجمال»، ولى اين استدلال صحيح نيست ؛ زيرا ماده امساك مى‌تواند مقيد به صورت ابتدا باشد و اين تقييد تنها در صورتى نادرست است كه متعلق امساك يعنى زوجيت، مفروض الوجود گرفته شود و وجهى به نظر نمى‌آيد كه حتماً بايد زوجيت مفروض الوجود باشد تا نتوان نهى از امساك زوجيت را به صورت ابتدا مختص گرداند.