شيخ صدوق اين بحث را در مقنع مطرح نكرده و آنچه در ينا بيع الفقهية (٨)از مقنع نقل شده كه شركت بر دو قسم است: «شركت اموال و شركت ابدان»، در مقنه شيخ مفيد وجود دارد، نه در مقنع شيخ صدوق، در مقنع شيخ صدوق از شركت بحثى نشده است.

اولين فردى كه اين بحث را در كتاب‌هاى فقهى مطرح كرد، شيخ مفيد است. وى در مقنعه چنين گفته است:

شركت جز در اموال صحيح نيست و شركت در اعمال و ابدان، باطل است و اگر دو نفر در كارى مثل بافتن پارچه يا ساختن خانه يا ساختن درب و مانند آن شريك شوند، شركتشان صحيح نيست و هر كدام بايد مزد كار خودش را بگيرد و اگر به دليل آميختگى كار، ميزان كار هر يك قابل تشخيص نباشد، بايد مصالحه كنند. (٩)

سيد مرتضى مى‌گويد:

يكى از فتاواى خاص اماميه اين است كه شركت فقط در اموال صحيح است و شركت اعمال يا ابدان صحيح نيست. بنابراين هر گاه دو نفر در كارى مثل ساختن گردن بند يا بافتن پارچه و مانند آن شريك شوند، شركتشان صحيح نيست. (١٠)

شيخ طوسى در خلاف گفته است:

از نظر فقهاى اماميه، شركت ابدان نزد ما باطل است. شركت ابدان اين است كه دو صنعتگر شرط كنند كه درآمدشان را مطابق شرط بين خود تقسيم كنند. (١١)

(٨) الينابيع الفقهية، ج١٧، ص ٣.
(٩) المقنعه، ص٦٣٢، چاپ نشر اسلامى.
(١٠) الانتصار، ص٢٢٩.
(١١) الخلاف، ج٣، ص ٣٣٠، كتاب الشركة، مسئله٦.