فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

صاحب جواهر به همين دليل استدلال كرده و در رد استدلال قائلان به جواز به آيه شريفه «إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ...» (٣٧) گفته است:

تراضى مادامى كه شرعيت آن ثابت نشده، فايده‌اى ندارد و مراد از تجارت از روى رضا و رغبت، تجارتى است كه شرعاً كسب درامد از طريق آن ثابت شده باشد. (٣٨)

نقد و بررسى

اين استدلال در گرو روشن شدن اين مبناست كه آيا آيات و روايات وارد شده در مورد عقود و قراردادها، به عقود و قراردادهاى رايج در عصر پيامبر (ص) اختصاص دارد و در اين صورت هر معامله جديدى تحت عنوان منع باقى مى‌ماند، يا اينكه اين آيات و روايات اطلاقات امضايى براى دو عنوان عقد و بيع هستند و در اين صورت همه معاملات قديم و جديد را در بر مى‌گيرند؟

ظاهراً مبناى دوم درست است. مؤيد اين مبنا آن است كه تعليق حكم به وصف، مشعر به عليت است، واجب دانستن وفا به عقود به سبب تعهد و التزامى است كه در عقود وجود دارد، بر اين اساس، فرقى بين عقد رايج در زمان پيامبر(ص) و عقدهاى رايج در زمان‌هاى بعد، وجود ندارد؛ زيرا موضوع وجوب وفا، عهد است .

بنابراين هرگونه معامله‌اى، تا وقتى كه موضوعاً يا شرطاً مورد نهى شارع قرار نگرفته است، قراردادى بين متعاملين است كه وفاى به آن واجب است. پس وفاى به هر عقد عقلايى كه بين دو نفر بسته شود، واجب است، به شرط آنكه از جمله عقدهاى حرام مثل عقود ربوى و يا غررى و... نباشد. خلاصه اينكه هر معامله‌اى