تفسير كرده كه: ايلائى كه بر ظهار عارض شود، صحيح نيست. (٩٤)از اين سخن چنين استنباط كرده كه شرط صحت ايلاء آن است كه در زمانى واقع شود كه آميزش با زن براى مرد، حلال باشد و چنانچه آميزش مرد با زن جايز نباشد، ايلاء هم صحيح نيست.

اما اوّلاً، مقتضاى قواعد عمومى اين است كه ايلاء پس از ظهار هم صحيح است؛ چون پس از ظهار، علقه زوجيت همچنان باقى است، بنابراين ايلاء در جاى خودش يعنى زوجيت، واقع شده است. حرمت آميزش به سبب ظهار، موضوع ايلاء را از بين نمى‌برد. (٩٥)

ثانياً، اين سخن را به شكل ديگرى هم مى‌توان تفسير كرد و آن اينكه حكم ظهار و ايلاء تداخل نمى‌كند؛ يعنى هريك از آنها از نظر مدت و كيفيت كفاره دادن و امثال اينها، احكام خاص خود را دارند.

در منابع روايى اماميه از سكونى روايت شده است كه:

قال: على(ع) في رجل آلى من امرأته و ظاهرمنها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة؛ (٩٦)

على(ع) در مورد مردى كه با يك عبارت همسرش را ايلاء و ظهار كرد، فرمود: بر او يك كفاره واجب است.

٣. نويسنده در نكته چهارم كه پايان حالت ايلاء است، گفته است: «ايلاء يا به طلاق خاتمه مى‌يابد و يا به بازگشت به آميزش با زن مى‌انجامد». (٩٧)آن گاه به تفصيل به هردو بخش پرداخته است.

(٩٤) موسوعة فقه على بن ابي طالب(ع)، ص١٢٣.
(٩٥) جواهر الكلام، ج٣٣، ص ٣٢٠.
(٩٦) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج٢٢، ص٣٣٨، باب ١٩ از ابواب ظهار، ح١.
(٩٧) موسوعة فقه علي بن أبي طالب(ع)، ص ١٢٣.