دليل پنجم آن است كه سيره عقلا بر حليت رباى توليدى دلالت دارد. مى‌توان گفت سيره عقلا بر حليت رباى انتاجى و توليدى دلالت دارد و شارع از آن رَدع نكرده است و اين خود، مى‌تواند شاهدى بر حليت باشد. همچنين نبايد گفت اين سيره تا زمان شارع، امتداد نداشته، تا عدم رَدع آن كاشف از امضا باشد؛ زيرا در معاملات كه مبنايش امضاست نه تأسيس، عدم رَدع شارع، براى امضا كفايت مى‌كند(صانعى، رباى توليدى، ص٤٥-٤٦).

نقد و بررسى

اولاً، چنين سيره‌اى وجود ندارد واثبات آن نيازمند دليل است.

ثانياً، بر فرض تحقق سيره ، اين سيره در صورتى حجت است كه متصل به زمان معصوم(ع) باشد تا عدم ردع آن امضا محسوب شود و تأسيس نبودن معاملات، به اين معنا نيست كه هر معامله‌اى كه بعد از زمان معصوم به وجود بيايد نيز در صورت عدم رَدع صحت آن ثابت شود. پس بايد قبل از زمان معصوم يا در زمان معصوم، اين سيره وجود داشته باشد؛ در حالى كه طبق نظر ايشان، رباى توليدى در زمان معصوم(ع) رايج نبوده است، نه خودش سيره بوده و نه ارتكازش (٣)، پس امضايى و تأسيسى بودن ربطى به اين بحث ندارد.

به عبارت ديگر، در اين استدلال، نوعى تناقض هست؛ چرا كه در بحث‌هاى

(٣) اگر ارتكاز هم باشد، كافى است؛ مثلاً در زمان معصوم(ع) تحجير بوده و شارع آن را امضا كرده است، ولكن بعضى از مصاديق آن وجود داشته است، مانند سنگ چين و... اين يكى از موارد بناى عقلاست كه تحجير را يكى از اسباب ملكيت مى‌دانسته‌اند و الآن تحجير صورت‌هاى جديدى پيدا كرده است، مثلاً با نورافكن حدود زمين را مشخص مى‌كنند، ولكن اصل ارتكاز آن پيشتر بوده و شارع هم اصل ارتكاز را امضا كرده است، پس شامل تمام مصاديق آن مى‌شود، حتى مصاديق جديد، اما در مانحن فيه، نه تنها ارتكاز آن در زمان شارع نبوده، بلكه ارتكاز برعكس ـ يعنى حرمت ربا خوارى ـ بوده است.