فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

از طرف شارع رسيده باشد، رد مى‌شود. (٤٣)

بنابراين، در درجه اول، عمومات و اطلاقات و در درجه دوم، سيره مستمر عقلايى، دليل بر جواز شركت ابدان است.

ابن حزم و بطلان شركت اعمال

ابن حزم كه از متأخران ظاهر گرايان است، به بطلان هر نوع شركت ابدان فتوا داده است. به گفته وى: شركت ابدان چه در واسطه گرى، چه در تعليم، چه در خدمت و كار دستى و يا هر چيز ديگرى، اصلاً جايز نيست. اگر چنين عقدى بسته شود، باطل است و الزام آور نيست، هريك از دو طرف عقد يا اطراف عقد، مالك آن چيزى است كه خود به دست آورده است و اگر درامدشان را تقسيم كنند، بايد حكم شود كه هر كدام هر آنچه را كه خود به دست آورده‌اند، بگيرند.

وى آن گاه بر اين ادعاى خود به وجوهى استدلال مى‌كند كه يا ربطى به موضوع ندارد و يا دلالتش تمام نيست. آن دسته از وجوهى كه ربطى به موضوع ندارد، از اين قبيل است:

١. آيه «ولا تكسب كلّ نفس ٍ إلاّ عليها؛ (٤٤)هيچ كس هيچ كارى انجام نمى‌دهد، مگر به خود او بر مى‌گردد».

٢. آيه {لايكلّف اللّه‌ نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت و عليها مااكتسبت } ؛ (٤٥) خدا هيچ كس را تكليف نكند، مگر به قدر توانايى او، هركس هر كارى را انجام داده نيك و بد آن به خود او مى‌رسد.

٣. رسول خدا (ص) فرموده است: