فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

زيرا هريك از شركاء با بدن و منافعش متمايز از ديگرى است، بنابراين فوايد هريك، مخصوص خودش است؛ چنان كه در دو مال متمايز، شريك باشند. (٤٢)

نقد و بررسى

آميختگى، در شركت ملكى، شرط است، نه در شركت عقدى؛ زيرا بناى شركت عقدى، عقد است، چه آميختگى باشد و چه نباشد.

٦. شركت اعمال از قبيل شركت منافع است

شركت اعمال قسمى از شركت منافع است و شركت منافع نيز باطل است.

نقد و بررسى

بطلان شركت منافع، اول كلام است؛ زيرا اين سؤال مطرح است كه چه فرقى است بين اينكه كسى منفعت كارش را با اجاره به ديگرى تمليك كند يا با شركت؟ چرا تمليك منفعت كار به ديگرى با اجاره جايز باشد، ولى با شركت جايز نباشد؟ تفكيك بين اين دو، بى وجه است.

علاوه بر اين، شركت اعمال غير از شركت منافع است؛ هر چند نتيجه آنها يكى است.

تا اينجا روشن شد كه در اين مسئله دليل شرعى قطعى كه بتوان به استناد آن حكم به بطلان شركت اعمال كرد، وجود ندارد، از اين رو در اين مسئله بايد به عمومات و اطلاقاتى رجوع كرد كه دليلى بر خلاف آنها وجود ندارد.

اما در مورد اصالة الفسادى كه صاحب جواهر در كلامش به آن تكيه كرده بود، بايد گفت كه اين دليل هم با دليل اجتهادى و سيره عقلايى مستمر، بدون اينكه منعى