اما بنابر مفاد دوم ادله عسر و حرج كه مى‌گويد بناى احكام و تشريع بر سخت گيرى نيست ، بلكه بناى دين بر آسان بودن است، همان طور كه در حديث نبوى آمده است: «بعثت بالشريعة السهلة السمحة». بنابراين بناى شارع به عسر و حرج انداختن مكلفان نيست . از طرفى وقتى ديديم از انجام يكى از تكاليف شرعى كه بنايش بر عسر و حرج نيست، عسر و حرج لازم مى‌آيد، كشف مى‌كنيم كه شارع راضى به انجام آن كار نيست؛ چون خلاف بناى اوست و وقتى ببينيم كه از طرف ديگر شارع بسيار به انجام آن كار تأكيد و اصرار فرموده، كشف مى‌كنيم كه شارع فقط به اداى ما عداى معسور اكتفا كرده است.

اكنون با نظر به مجموع ادله عسر و حرج و اينكه بناى احكام الهى سمحه و سهله بودن و عدم عسر و حرج است، از ضميمه اين ادله به ادله اوليه احكام، و ادله تأكيد و اهتمام شارع به خصوص حج، و ادله حريم زمانى، و ملاك اجتماع در حج، استفاده مى‌شود كه اگر در يكى از اجزا و شرايط عسر و حرج رخ داد، از آنجا كه مى دانيم شارع راضى به ترك آن عمل نيست ، و مى‌دانيم كه اداى آن عمل در روزهاى مجاور مستوفى بخشى از ملاك است، پس همان عمل ناقص مجزى خواهد بود. فرق اين استدلال با استدلال بنا بر مفاد اول، اين است كه در آنجا ابتدا دو مراتب بودن واجب را اثبات و سپس با ادله عسر و حرج مرتبه اعلى را نفى مى‌كرديم؛ اما در اين بيان خود ضميمه كردن اين ادله كشف مى‌كند كه واجب داراى مراتب است، و شارع راضى به ترك همه مراتب آن نيست.

نمونه هايى از اين چنين استدلالى در برخى از ابواب فقه وجود دارد :

١. دليل انسداد از چند مقدمه تشكيل مى‌شود. يكى از مقدمات دليل انسداد همين است. گفته مى شود كه چون احتياط تام موجب عسر و حرج است، كشف مى‌شود كه شارع راضى به اين كار نيست. از طرف ديگر، چون مى‌دانيم شارع