از مقدار دلالت دليل است؛ زيرا هيچ گاه عقلا در امور بسيار مهم، در صورت عجز و مشقت در بعضى از مراتب، آن امر را به كلى ترك نمى‌كنند، خصوصاً اگر رفع يد از برخى مراتب، موجب استيفاى ملاك مهم ديگرى باشد و ادله عسر و حرج نيز فقط مقدار معسور را بر مى‌دارد، نه مقدار غير معسور را. پس از رفع مقدار معسور، ساير اجزا و شرايط و مراتب واجب، تحت ادله اوليه وجوب باقى مى‌ماند.

به عبارت ديگر، ما ادله عسر و حرج را از لسان نفى خارج نساختيم و از آن ادله، صحت و مطلوبيت ساير اجزا و مراتب را اثبات نكرديم ، بلكه مطلوبيت ساير اجزا از اول وجود داشت، به اين معنا كه وقتى شارع عمل داراى مراتبى را واجب كرد و هر مرتبه‌اى از آن نزد شارع ملاك داشت و يك وجوب را براى آن جعل كرد، جزء جزء اين عمل داراى ملاك است و مطلوب مولاست. البته هنگام انضمام و وجود جميع اجزا و شرايط، ملاك به نحو كامل‌ترى استيفا مى‌شود، ولى اگر برخى از آن اجزا از بين رفت، فقط ملاك انضمام آن اجزا به ساير اجزا از دست مى‌رود، ولى ملاك اجزاى باقى مانده موجود است؛ زيرا لازمه مراتب داشتن واجب و تشكيك در ملاك، همين است. وقتى مرتبه پايين تر با فقد مرتبه بالاتر واجد ملاك بود، با رفع مرتبه بالاتر ملاك مرتبه پايين تر از بين نمى‌رود، نه اينكه رفع مرتبه بالاتر ايجاد ملاك در مرتبه پايين‌تر كند، بلكه مرتبه پايين تر از ابتدا واجد ملاك بود. بنابراين اثبات مطلوبيت مرتبه پايين‌تر، از ضميمه ادله رفع مرتبه بالاتر، با ادله اصل وجوب آن عمل به دست مى‌آيد. البته ضميمه ادله مثبته مراتب در آن واجب، وادله اهتمام شارع به اصل آن واجب، وادله‌اى كه مى‌گويد وقوف در روزهاى مجاور مرتبه‌اى از وقوف را دارا هستند، وادله مطلوبيت وصف اجتماع در حج، اين مطلب را تثبيت و يا تقويت مى‌كند.