يكى از شرايط صحت شركت آن است كه در مورد دو مال همجنس باشد؛ به گونه‌اى كه اگر مخلوط شوند، نتوان آنها را تشخيص داد ... بنابراين شركت ابدان، يعنى شركت در درآمد كار، صحيح نيست. (١٢)

ابن ادريس گفته است: «شركت ابدان، يعنى شركت در درآمد كار، صحيح نيست». (١٣)

كيدرى نيز گفته است: «شركت ابدان، يعنى شركت در درآمدكار، صحيح نيست». (١٤)

محقق گفته است: «شركت در كار مانند خياطى و بافندگى صحيح نيست». (١٥)

علامه در قواعد پس از تعريف شركت ابدان و امثال آن، گفته است: «تمامى اين شركت‌ها باطل است». (١٦)

از بررسى كتاب‌هاى فقهى اماميه بعد از علامه حلى، معلوم خواهد شد كه بطلان شركت ابدان نزد آنان امرى مسلم بوده است، حتى سيد محمد جواد حسينى عاملى در مفتاح الكرامة از نوزده كتاب نقل اجماع منقول بر بطلان اين نوع شركت كرده است (١٧). بين فقهاى اماميه مخالفى ديده نمى‌شود، مگر عبارتى كه به ابن جنيد منسوب است، البته عبارتى كه از او در مختلف نقل شده، مبهم و نيازمند تأمل جدى است.

در اين ميان فقط محقق اردبيلى به صحت شركت اعمال به طور مطلق و صاحب حدائق به صحت شركت اعمال در خصوص حيازت مباحات، تمايل دارند.

(١٢) غنية النزوع، ج١، ص٢٦٣.
(١٣) السرائر، ج٢، ص ٣٩٩.
(١٤) اصباح الشيعة، ص٢٥٩.
(١٥) شرايع الاسلام، ج٢، ص١٣٠.
(١٦) قواعد الاحكام، ج٢، ص ٣٢٥.
(١٧) مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٧.