فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
شهيد اول و سازماندهى نهاد مرجعيت آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
٣ ص
(٢)
ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب (2) آیت الله سيد موسى شبيرى زنجانى
١٠ ص
(٣)
لقطه و مجهول المالك (3) آیت الله سيدكاظم حائرى
٤١ ص
(٤)
شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى
٦٧ ص
(٥)
عيوب موجب فسخ نكاح آیت الله رضا استادى
٩٤ ص
(٦)
اهليت حقوقى ، شناسايى سن بلوغ و تأثير آن در تكليف (1) شیخ حسن جواهرى
١٢٩ ص
(٧)
نماز خوف در قرآن روح اللّه ملكيان
١٦٢ ص
(٨)
نقد رباى توليدى رضا محمدى كرجى
١٨١ ص
(٩)
وقوف در عرفات با عامه حسن كاشانى
٢٠٦ ص
(١٠)
نكتهها(20) رضا مختارى
٢٧٠ ص
(١١)
تأملى در دائرة المعارف فقه على بن ابى طالب(ع) خالد غفورى
٢٧٦ ص
(١٢)
همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثر
٣١٥ ص
(١٣)
همراه دانشنامه آثار فقهى شيعه - فقه القرآن راوندى خليل گريوانى
٣٢٥ ص
(١٤)
نگاهى كوتاه به موسوعه «فقه الصادق» سيد محمد مهدى رفيع پور
٣٤٣ ص
(١٥)
گزارشی از همایش «كرسى نظريهپردازى اجتهاد متوسط » سيد فريد حاجى سيد جوادى
٣٥٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - لقطه و مجهول المالك (٣) آیت الله سيدكاظم حائرى

آن مال همچون مال خودت است، يا آن مال را صدقه بده، يا آن مال متعلق به امام(ع) است، يا آن مال را به حال خود رها كن. گويا مقصود از جمله اخير، حفظ امانى مال است.

روايتى كه دلالت دارد مال متعلق به امام(ع) است، روايت محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار از امام كاظم عليه السلام است. وى از حضرت در باره مردى مى‌پرسد كه مالى از مرد مرده‌اى نزدش مانده و وارثان او را هم نمى‌شناسد. با آن مال چه كند؟ امام(ع) فرمود:

«ما أعرفك لمن هو» يعنى نفسه؛ (١٦)

«چه خوب مى‌دانى كه اين مال از كيست» يعنى از آن امام (ع) است.

سند اين روايت ضعيف است.

رواياتى كه دلالت بر تصدّق دارد، همچون روايت نصربن حبيب صاحب مسافرخانه است (١٧)كه اين هم ضعيف است.

رواياتى كه دلالت بر ملكيت دارد، همچون روايات گذشته از جمله روايت هشام بن سالم (١٨) و روايت خطّاب اعور است. (١٩)صدر روايت هشام دلالت بر تصدّق بر مساكين نيز دارد و ممكن است از فحواى ذيل روايت ـ كه نشان مى‌دهد يابنده مى‌تواند مال را همچون مال خودش بداند ـ جواز تصدّق بر غير مساكين نيز فهميده شود؛ جواز تصدّق مالى به غير مستمندان بر جواز تملّك آن اولويت دارد. ممكن است آخرين روايت از رواياتى كه نقل شد، در مورد اجرت كلى در ذمّه باشد و ميان آن با عين شخصى فرقى باشد، ولى به هر صورت دو روايت نخست براى دلالت بر مقصود كفايت مى‌كند.


(١٦) همان، ص ٥٨٦، ح١٢ و ص٥٥١، باب ٣ از ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، ح١٣.
(١٧) همان، ص ٥٨٣، باب ٦ از ابواب ميراث الخنثى ، ح٣.
(١٨) همان، ص ٥٥٣، باب ٤ از ابواب ولاء ضمان الجريره، ح٧ و ص ٥٨٥، باب ٦ از ابواب ميراث الخنثى، ح١٠.
(١٩) همان، ص ٥٨٢، باب ٦ از ابواب ميراث الخنثى، ح١.