فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

شركت «اَعمال» در فقه اسلامى

جعفر سبحانى

چكيده:

نويسنده نخست به بيان تعاريف فقهاى اماميه و اهل سنّت از شركت اعمال كه در مقابل شركت اموال قراردارد، پرداخته و سپس فتاواى آنان را در مورد آن بازگو كرده است.

قريب به اتفاق فقهاى اماميه، شركت اعمال را مشروع نمى‌دانند، اما مذاهب چهارگانه اهل سنّت دراين باره اختلاف دارند. نويسنده با تبيين دلايل فقهاى اماميه بر بطلان شركت اعمال كه عبارت از اجماع، غررى بودن شركت و توقيفيت عقود است پرداخته و پس از خدشه در هريك از دلايل مزبور، مشروعيت شركت اعمال را به دليل سيره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله شرعى و نيز بنابر مبناى مالكيت شخصيت حقوقى و اعتبارى و نيز عرف امروز، توجيه كرده است.

كليد واژگان: شركت، شركت اعمال، شركت ابدان، شركت اموال، توقيفيت عقود، غرر، معامله غررى، شخصيت حقوقى، شخصيت معنوى، فقه اهل سنّت، فقه مقارن، فقه تطبيقى.