وجوب تعريف نيز خارج است؛ زيرا اين دليل در مورد لقطه است و ما احتمال مى‌دهيم كه التقاط موجب سنگين شدن مسئوليت و وجوب فحص و جستجو گردد. پس در مورد اين قسم ـ يعنى مجهول المالكى كه امكان تعريف دارد، ولى لقطه نيست ـ بايد به مقتضاى قواعد كه رساندن مال به ولىّ مالك كه فقيه است، عمل كرد. فقيه نيز بعد از قبول مال بايد همچون ولىّ در قبال مولّى عليه، مصلحت مالك را رعايت كند. پس بايد تا هنگامى كه نااميد نشده است، در پى مالك باشد و چون از يافتن مالك نا اميد گشت، مال حكم مجهول المالكى را پيدا مى‌كند كه لقطه نيست و امكان تعريف نيز ندارد؛ يعنى حكم روايت داود بر آن حمل مى‌شود؛ زيرا چنين فرضى از دو حال خارج نيست: يا براى فقيه جايز است كه به عنوان يك فرد آن را همچون لقطه تملّك كند، و يا جايز نيست. در صورت عدم جواز، ميان اين مورد و مورد مجهول المالك غير لقطه‌اى كه از اول امكان تعريف نداشت، فرقى نخواهد بود و در اين صورت، ملك امام(ع) است و چون دليل جواز تملّك لقطه شامل اين مال ـ كه لقطه نيست ـ نمى‌شود، پس قدر متيقنى كه فقيه يا هر انسانى را كه استيلا بر اين مال دارد از عهده آن بيرون مى‌آورد، آن است كه با آن مال همچون مال امام (ع) برخورد كند.

گاهى ادله احكام لقطه از تعيين وظيفه يابنده قاصر است؛ مثلاً اگر لقطه طعام باشد و قابليت بقا نداشته باشد تا بتوان به دنبال مالك آن بود، ادله لقطه با توجه به ضعف روايت سكونى (٢٨)و مرسله صدوق (٢٩)از بيان حكم اين مورد قاصر است و مقتضاى قاعده در چنين مواردى، رجوع به ولىّ مالك است و ولىّ مى‌بايست شيوه‌اى را انتخاب كند كه به صلاح مولّى عليه است؛ مانند اينكه اجازه خوردن اين مال را با حفظ ضمان بدهد.

در مواردى كه روايات لقطه قاصر از بيان حكم آنها نباشد، مراجعه به فقيه و اذن از او واجب نيست.

(٢٨) همان، ص٣٧٢، باب ٢٣ از ابواب لقطه، ح١.
(٢٩) همان، ص٣٥١، باب ٢ از ابواب لقطه، ح٩.