كه يك حكم تكليفى محض است، جايز مى‌كند، و بعد از آن مندوحه در مورد حكم وضعى پديدار مى‌شود. به چنين عملى مندوحه نمى‌گويند، حتى اگر ادا و قضا را تابع يك امر بدانيم؛ زيرا چنين مندوحه اى مستلزم ارتكاب محرم است و مصلحت وقت را فوت مى‌كند، هرچند اصل مصلحت نماز فوت نشود، و اثبات حليت ترك مصلحت وقت به دليل تقيه، مستلزم دور و خلف است.

در ما نحن فيه نيز همين طور است؛ زيرا تبديل حج به عمره و عدم اتمام حج و يا عدم اقدام به حج در سال استطاعت، حرام و خلاف شرع است، و اين مطلبى است كه خود مستشكل آن را پذيرفته. بنا بر اين ترك حج در امسال و اقدام به حج در سال آينده، مندوحه نيست، و آن به انتفاى موضوع منتفى است، و اثبات مندوحه بودن آن به دليل تقيه ممكن نيست؛ زيرا مستلزم دور است.

نكته پنجم: در دليل تقيه فرقى ميان عالم به خلاف و شاق در آن نيست ، بلكه شمولش براى عالم به خلاف، اظهر است.

نتيجه بحث

ادله تقيه شامل ما نحن فيه مى شود و صحت حج را اثبات مى كند، و در آن فرقى بين قطع به خلاف و شك در آن نيست.

دسته چهارم: ادله عسر و حرج

ادله عسر و حرج دو مفاد دارد: يك مفاد رفع حكم حرجى، و ديگرى مفاد بيان حكمت در تشريع و اينكه شريعت بر ميسور بنا شده، نه بر معسور.

آنچه بين فقها معروف و مشهور است، مفاد اول است. در مقابل، برخى از بزرگان (٥٣)با نفى مفاد اول اصرار بر اين كرده‌اند كه تنها چيزى كه از ادله عسر و حرج استفاده مى‌شود، مفاد دوم است، و ادله عسر و حرج تنها در مقام بيان اين است كه

(٥٣) منتقى الاصول، آيت اللّه‌ سيد محمد حسينى روحانى، ج٤، ص٣٤٠-٣٥٠.