فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - لقطه و مجهول المالك (٣) آیت الله سيدكاظم حائرى

است، نه به عنوان اينكه حكم شرعى آن تصدق است.

كلام جامع و روشن اين است كه مجهول المالك اقسامى دارد:

١. آنچه لقطه نيست و امكان تعريف نيز ندارد؛

٢. آنچه لقطه است وامكان تعريف ندارد؛

٣. آنچه لقطه است و امكان تعريف دارد، ولى بعد از تعريف نمى‌توان آن را تملّك كرد، زيرا لقطه حرم است؛

٤. آنچه لقطه است و امكان تعريف دارد و تملّكش بعد از تعريف جايز است؛

٥. آنچه لقطه نيست و امكان تعريف دارد.

قسم اول كه قدر متيقّن از روايت داود است، به دلالت آن روايت براى امام(ع) است.

قسم دوم يا داخل در قدر متيقّن است و يا سرايت آن به قدر متيقن، عرفاً بعيد نيست.

قسم سوم كه قطعاً داخل در قدر متيقّن روايت داود نيست، ولى بعيد نيست كه عرف بعد از تعريف، حكم روايت را به آن سرايت دهد. آنچه عرفاً احتمال مى‌رود كه مانع از ملكيت مجهول المالك براى امام (ع) و جدا شدن حكم آن از روايت داود شود، يكى از اين دو امر است: يا امكان تعريف و اميد به دست يافتن مالك به مالش داشته باشد، پس براى حفظ حق مالك، آن مال از آن امام(ع) نخواهد بود يا حق يابنده است كه چون به وظيفه پر زحمت تعريف عمل كرده، اهليت تملّك يافته است، پس براى حفظ حق يابنده، آن مال از آن امام(ع) نخواهد بود. اما احتمال دوم از مورد بحث ما خارج است و احتمال اول نيز بعد از تعريف، ربطى به قسم سوم ندارد.

احتمال اول كه بيان كرديم، در قسم چهارم قبل از تعريف، و احتمال دوم در قسم چهارم بعد از تعريف، جارى است. پس نمى‌توان حكم روايت داود را به قسم چهارم سرايت داد.

قسم پنجم هم از قدر متيقّن روايت داود خارج است و حداقل احتمال فرق وجود دارد؛ زيرا با تعريف اميد مى‌رود كه مال به مالكش برسد. همچنين اين قسم، از دليل