اما اگر گفته شود كه سؤال از يك واقعه شخصى است ، عبارت: «به مالى برخورد كردم» ظهور در غير التقاط دارد يا حداقل مجمل است؛ زيرا اگر واقعه به صورت التقاط بود، بسيار مناسب بود كه سؤال كننده بگويد: «به لقطه‌اى برخورد كردم». پس حداقل روايت از اين جهت مجمل است. و از اين رو نمى‌توان اطلاق را با مقدمات حكمت يا ترك استفصال ثابت كرد.

اينكه اطلاق به مقدمات حكمت ثابت نيست، روشن است. اما اينكه با ترك استفصال هم ثابت نمى‌شود، از آن روست كه در جاى خود ثابت شده كه اجمال در سؤال به پاسخ هم سرايت مى‌كند، نه اينكه در موارد اجمال سؤال، جواب با ملاك ترك استفصال، كسب اطلاق كند. شايد علّت تحيّر و ترس سؤال كننده اين بوده كه او نمى‌توانسته تعريف كند و اگر مى‌توانست، خودش اقدام به تعريف مى‌كرد، دست كم روايت از اين جهت نيز مجمل است.

با توجه به آنچه گفته شد، قدر متيقن از آن حديث اين است كه مال مجهول المالك غير لقطه و غير قابل تعريف، براى امام (ع) است. بر اين اساس، روايت يونس بن عبدالرحمان (٢٥)كه در مال مجهول المالك غير لقطه و غير قابل تعريف، امر به صدقه كرده، بر اين معنا حمل مى‌شود كه امام (ع) فرمان به تصدّق مالى داده كه از آن خود او بوده است، نه اينكه در صدد بيان حكم شرعى تصدّق مجهول المالك بوده است. پس استدلالى كه پيش از اين به اين روايت كرديم و گفتيم حكم لقطه غير قابل تعريف، تصدّق است، ساقط مى‌شود.

ممكن است اجمال دوم روايت يعنى اجمال در اينكه آن مال امكان تعريف داشته يا نه و يا ظهورش در مالى كه امكان تعريف ندارد، پذيرفته شود، ولى اجمال اول روايت يعنى اجمال در اينكه آن مال لقطه بوده است يا خير و يا ظهورش در غير

(٢٥) همان، ص٣٥٧، باب ٧ از ابواب لقطه، ح٢.