در تمام اين مثال‌ها، عده‌اى با هم شريك مى‌شوند تا هريك در جايگاه خود، كار چندگانه‌اى را انجام دهند و پس از انجام كار و كسر هزينه‌ها، درامد آن را متناسب با كارى كه هريك دارند، بين خود تقسيم مى‌كنند.

بر اين اساس، اگر توافقى بين چند شريك در درامدى كه كسب مى‌كنند وجود داشته باشد، نه غررى وجود خواهد داشت و نه ضررى، و از غرر جزئى هم چشم پوشى مى‌شود.

علاوه بر اين، شركت در كار همواره اصل در زندگى اجتماعى انسان قديم و جديد بوده است؛ زيرا ابزارهاى لازم براى انجام كارها هميشه اندك بوده است و نيروى بشرى براى انجام كارهاى بزرگ كافى نبوده است، بنابراين چاره‌اى جز شركت در كار نبوده است. براى نمونه، حفر قنات‌ها از طريق شركت در كار انجام مى‌شده، به اين صورت كه كارگران براى كندن قناتى به طول چندين كيلومتر در زير زمين، با هم شريك مى‌شدند. بديهى است كه اين قبيل كارها از يك نفر بر نمى‌آيد، بلكه بايستى گروهى با هم كار كنند تا به نتيجه برسند. همچنين است احداث جدول‌هاى آبيارى كه از رودهاى بزرگى مثل دجله و فرات گرفته مى‌شود. اين طرح‌ها نتيجه كار مشترك گروهى براى استفاده مشترك از آن در آبيارى زمين‌هاى زراعى‌است. در منابع روايى از اين كارها نهى نشده است.

پس از انقلاب صنعتى، شركت اَعمال در همه شهرها امرى رايج شده و فقيه و غير فقيه، بدون آنكه در ذهنشان بطلان آن خطور كند، از آن استفاده مى‌كنند. بهترين شاهد بر صحت اين مدعا، استفاده از شركت‌هاى مسافربرى در داخل و خارج شهر است، اين گونه شركت‌ها معمولاً تركيبى از شركت اموال و اعمال است.

كسانى كه علت بطلان شركت اعمال را اين دانسته‌اند كه «هريك از شركا نمى‌داند كه آيا شريك ديگر چيزى به دست مى‌آورد يا نه و اگر به دست مى‌آورد مقدار آن چقدر است»، فرض را بر اين گرفته‌اند كه هريك از شركا به طور انفرادى