١. تمسّك به قاعده لاضرر در مسئله مورد بحث در مواردى صحيح است كه دليلى بر اينكه آن مورد مجوز فسخ باشد، نداشته باشيم. اما اگر دليلى بر عدم جواز فسخ وجود داشته باشد، آن دليل مقدم بر اصل است. از باب مثال وقتى روايتى خاص دلالت دارد كه كورى يك چشم مجوز فسخ نيست، اين روايت بر قاعده لاضرر مقدم است. همچنين اگر بگوييم مستفاد از روايات و يا برخى از آنها، عدم جواز فسخ با عيوب غير منصوص است، اين روايات بر قاعده لاضرر مقدم خواهند بود. اما اگر بگوييم همه روايات، به جز روايت «عوراء» اثبات مى‌كنند كه فقط برخى از عيوب مجوز فسخ است و دلالت بر مجوز نبودن ساير عيوب ندارند، مى‌توانيم در اين موارد به قاعده لاضرر بنابر قول به صحّت تمسك به آن، تمسك كنيم.

٢. بحث در قاعده عسر و حرج در مسئله مورد بحث ما همانند بحث در قاعده لاضرر است. البته در تهذيب روايتى نقل شده كه بنابر قول به معتبر بودن اين روايت و دلالت آن بر مراد، بلااشكال موجب صحت استناد به قاعده عسر و حرج در اين مسئله خواهد بود، ولى چنين روايتى در مورد ضرر وجود ندارد كه اشكال آن را نيز برطرف كند. روايتى كه در تهذيب آمده، اين است:

عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان علياً (عليه السلام) لم‌يكن يردّ من الحمق و يردّ من العسر؛

امام صادق(ع) از پدرش امام باقر (ع) روايت كرده است: على(ع) عقد نكاح را به سبب حماقت فسخ نمى‌كرد، ولى به سبب «عسر» فسخ مى‌كرد.

البته دلالت اين روايت محلّ تأمل است؛ چون ممكن است فسخ على (ع) به معناى انشاى طلاق و ايجاد جدايى ميان آن دو با طلاق باشد، نه تجويز فسخ براى زوج يا زوجه. علاوه بر اين، صاحب جواهر به جاى «يردّ من العسر»، «يردّ من