عيوب فسخ نمى‌شود»، منافاتى ندارد با آنچه سابقاً گفتيم كه عقد نكاح به سبب افضاء و كورى و لنگى زن فسخ مى‌شود؛ چون مرد در اين چهار مورد در هر صورت مى‌تواند ازدواج را فسخ كند، ولى در اين سه مورد هر چند مى‌تواند فسخ كند، لكن بهتر است فسخ نكند و زن را نگه دارد. (١١)

آقا ضياء الدين عراقى گويد:

بهتر است در مقام جمع ميان اين روايت كه دلالت بر حصر دارد و ديگر روايات معارض با اين روايت، گفته شود: روايت «إنّما يردّ النكاح...» دلالت بر حصر جواز بدون كراهت در اين چهار مورد دارد و در غير از اين چهار مورد نفى جواز بدون كراهت از آن استفاده مى‌شود كه هم با جواز همراه با كراهت، مانند ديگر عيوب منصوص سازگار است و هم باعدم جواز به طور كلى همانند «عوراء» كه مورد سؤال روايت است.

خلاصه اينكه چون مورد نفى و اثبات، ردّ است كه فعلى از افعال مكلف است، و مفاد ابتدايى روايت حكم وضعى و اثبات حقى و يا نفى آن نيست، جمع ياد شده موجّه است. در اينجا حكم وضعى (فسخ) مستفاد از حكم تكليفى است؛ چنانكه در «أوفوا بالعقود» چنين است.

بنابر اين از عبارت: «إنّما يردّ...» فقط ثبوت مرجوحيت ساير عيوب استفاده مى‌شود كه با عدم منع از نقيض آن سازگار است. پس در صورتى كه نصى دالّ بر جواز و رخصت در ميان نباشد، مرجع در آن عيب اصالة اللزوم است و در غير اين صورت، مقتضاى نصّى كه دلالت بر رخصت دارد با مقتضاى اين صحيحه و ديگر رواياتى كه مفاد آنها حصر است جواز ردّ در اين عيب همراه با كراهت است. (١٢)

(١١) مختلف الشيعه، ج٧، ص١٩٨.
(١٢) كتاب النكاح، ص٤٥٨.