چند نكته ١. كسانى كه ميان صحيحه و ساير روايات به جواز همراه با كراهت و جواز بدون كراهت جمع كرده‌اند، در صورتى كه نصى به جز صحيحه در ميان نباشد، مى‌توانند در عيوب غير منصوص قائل به فسخ شوند. همچنين كسانى كه ميان صحيحه و ديگر روايات به اضافى بودن حصر جمع كرده‌اند، نيز مى‌توانند در عيوب غير منصوص قائل به فسخ شوند؛ چون صحيحه بنابر قول آنان در مورد حكم ساير عيوب ساكت است. اما كسانى كه نفى مستفاد از صحيحه را عام، و ساير روايات مشتمل بر ديگر عيوب را خاص مى‌دانند، نمى‌توانند در عيوب غير منصوص قائل به مجوز بودن آن براى فسخ شوند.

٢. صحيحه حلبى در كافى نيز بدون ذيل آن و بدون لفظ «إنّما» نقل شده است و متن آن اين گونه است:

عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له. قال: يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل.

ممكن است اين گونه پنداشته شود كه عدم ذكر «إنّما» در كتاب كافى شاهد ديگرى است بر اينكه حصر مراد نيست، لكن اين سخن صحيح نيست؛ چون اصل عدم زياده مقدم بر اصل عدم نقص است. بنابراين احتمال مى‌رود «إنّما» از كتاب كافى ـ سهواً به وسيله راوى يا نسّاخ ـ ساقط شده باشد و اصل هم آن را نفى نمى‌كند.

٣. در صحيحه از حكم تدليس سؤال شده است و جواب آن كه مطلق است، بايد بر مورد سؤال حمل شود و يا حدّ اقل مى‌توان گفت روايت اطلاقى ندارد تا شامل موارد غير تدليس شود، مگر اينكه به صحيحه حلبى ـ كه در تهذيب و استبصار نقل شده ـ استناد شود كه اين روايت صدر و ذيل را ندارد و متن آن چنين