اين نوشتار پيرامون اين موضوع است كه آيا عيب‌هاى موجب فسخ نكاح، فقط به مواردى منحصر است كه در روايات وارد شده و يا اعمّ از آن است؟ قبل از شروع بحث، مناسب است به چند نكته اشاره شود:

١. اگر تمسك به قاعده لاضرر يا لاحرج در عيوب غير منصوص صحيح باشد، آشكار است كه لازمه آن اجبار شوهر به طلاق و يا در صورت امتناع وى، اجراى طلاق از سوى حاكم است، نه جواز فسخ. آرى، هرگاه پرداخت مهريه در صورت طلاق، ضررى باشد، قاعده لاضرر شامل آن مى‌شود.

٢. تدليس اگر موجب و مجوز براى فسخ شمرده شود، به اين بحث يعنى وجود عيب در زوج و يا زوجه، ربطى ندارد، اين بحث حتى اگر زن و مرد هنگام عقد از عيب يكديگر آگاهى نداشته باشند هم جارى است.

٣. هرگاه ثابت شود عيب‌هاى موجب فسخ منحصر در تعدادى خاص است، به گونه‌اى كه در روايات به نفى برخى عيوب و اثبات برخى ديگر تصريح شده باشد، ديگر مجالى براى بحث نخواهد بود، اما در صورتى كه روايات برخى از عيوب را اثبات كند و نسبت به ديگر عيوب ساكت باشند، مسئله مورد فرض ماست و مجال براى بحث وجود دارد.

٤. مسئله مورد بحث ما، غير از مسئله خيار تخلف شرط است. ممكن است گفته شود: اين عيوب از آن جهت كه تخلف شرط است، مجوز فسخ است، لكن روشن است كه مسئله مورد بحث ما اعم از مواردى است كه هنگام عقد، عدم عيب شرط شده باشد.

٥. هرگاه قائل شويم اين عيوب و يا برخى از آنها مجوز فسخ است، آيا پس از اطلاع بر عيب، فسخ فورى است؟ همچنين اگر پس از آگاهى از عيب، استمتاع صورت بگيرد، آيا حق فسخ ساقط خواهد شد؟ اين دو فرع، نياز به بحث ديگرى دارد.