ممكن است گفته شود: حكمِ حاكمِ آن خطه، هيچ نقشى در تعيين وظيفه شرعى مكلفان ندارد و هر كس بايد به وظيفه خود عمل كند؛ زيرا در حكم هيچ اختلافى نيست؛ مثلاً همه فقها، چه شيعه و چه سنى، مى‌گويند بايد در روز نهم ذى الحجه در عرفات وقوف كرد. اختلاف بر سر تشخيص موضوع است و تشخيص موضوع بر عهده خود مكلف است. هر كس هر طور كه برايش ثابت شد، بايد عمل كند.

ولى اين سخن مردود است؛ زيرا با توجه به آنچه گفته شد، تعيين آغاز ماه قمرى از شئون حاكم شده است و اعتنا نكردن به حكم او در اين زمينه به مثابه سلب مشروعيت از حاكم خواهد بود و تمرّد به حساب مى‌آيد و هيچ گاه او چنين اجازه‌اى نخواهد داد.

آنچه اهميت مطلب را دو چندان مى‌كند، اين است كه گاهى حاكمان ديار حجاز از روى غرض ورزى‌هاى سياسى عمداً آغاز ماه را طورى اعلام مى‌كنند كه شيعيان را در فشار قرار دهند و آنها را وادار كنند كه خلاف نظر فقهاى خود در ابتداى ماه از حكم آنها تبعيت كنند، و اين را نماد پيروزى خود و شكست طرف مقابل مى‌دانند. شايد نمونه اين برخورد را در حج ١٤٢٨ بتوان مشاهده كرد كه خلاف انتظار، آغاز ماه را با دو روز اختلاف اعلام كردند كه اعتراضات زيادى را حتى از سوى دانشمندان خودشان نيز به دنبال داشت. اين مختصر، با اشاره اجمالى به ادله و بررسى اقوال فقها، اين موضوع مهم را بررسى و در پايان راه‌حل‌هايى موضوعى براى چنين مشكلاتى ارائه كرده است. در ضمن بحث، قواعد مهمى مطرح شده كه در تمامى مسائل حج و بلكه در كل فقه بسيار مفيد و كارگشاست؛ از آن جمله:

١. قاعده حريم زمانى؛

٢. قاعده شعائر؛