در اين مقاله سعى شده است تا انواع تعزير و مقدار آن در قوانين جزايى اسلام تعيين شود. نويسنده براى رسيدن به اين هدف به بررسى روايات مربوطه به حبس، مقدار تعزير و تعزير كودك و برده پرداخته است، آنگاه با توجه به اصل ولايت فقيه به اين نتيجه مى‌رسد كه مقدار تعزير به دست حاكم شرع است كه بى ترديد براساس مصلحت فرد و جامعه تعيين خواهد شد. در اين ميان نيز به برخى اشكالات در مورد ولايت فقيه در اين گونه موارد پاسخ مى‌دهد. آنگاه با توجه به روايات معتبر، حداكثر مقدار تعزير را هفتاد و نه ضربه تازيانه كه كمتر از حدّ قذف است دانسته است؛ اما دو مورد را از آن استثناء مى‌كند، نخست هنگامى كه مجرم با اين مقدار تعزير، تأديب نگردد و دوم، موردى است كه تعزير مجرم به اين مقدار، مانع از خطرات ناشى از حرم ارتكابى در جامعه نشود.

در نهايت، تعزير به مجازات هايى مانند حبس و جريمه مالى را ممكن مى‌داند ولى احتياط را درا ين مى‌بيند كه مقدار مجازات‌هاى ديگر به گونه‌اى نباشد كه عرفاً شديدتر از هفتاد و نه ضربه تازيانه شمرده شود.

كليد واژگان: تعزير، حدّ شرعى، ولايت فقيه، تازيانه، جلد، شلاق، حبس، زندان، جريمه مالى، مجازات، مصلحت، مجازات‌هاى اسلامى.