طبيعت زندگى مى‌كنند، به تنهايى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعى نيستند. بنابراين براى محافظت خود به دور يكديگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى‌كنند. در چنين جامعه‌اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با ميل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى‌كند كه اين شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو كرده بايد به عنوان پيمان شكن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنين فردى را به مجازات برساند.

«بكاريا» (١٥) نيز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و ديگران در آينده مرتكب چنين جرمى نشوند و از اين مسير، سودى نصيب جامعه مى‌گردد.

«بنتام» نيز اين هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظريه چهارم : كاهش جرم، پيشگيرى و ارعاب

عده‌اى بر اين باورند كه مجازات با دوشيوه مهم پيشگيرى (١٦) و ارعاب، (١٧) ميزان جرم را كاهش مى‌دهد. اين نظر و نظريه بعدى نيز بر اصالت فايده استوار است . بر اين اساس اگر براى مجرم، طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد ـ مثلا زندانى گردد ـ باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابى در طول زندگى فرد مى‌گردد و كمترين حدّ آن، اين است كه طى مدت حبس، مرتكب جرم ديگرى نخواهد شد. ايده محورى ارعاب اين است كه ترس از دستگيرى و اجراى كيفرى، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مى‌كند. در نتيجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر كيفر ارعابى صورت نگيرد، ممكن است ديگر افراد جامعه نيز مرتكب جرم شوند. در اين توجيه، علاوه بر مجرم، كل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.

(١٥)سزار بكاريا،رساله جرائم و مجازاتها،ترجمه دكتر محمد على اردبيلى.
(١٦)Prevention .
(١٧)Deterrence .