بنابراين حتى در زمانى كه مردم با حضرت بيعت نكرده بودند، حق ولايت الهى براى ايشان ثابت بوده است و عدم بيعت مردم با امام(ع)، حق را از ايشان سلب نكرد تا پنداشته شود كه ديگر مجالى براى گرفتن حق الهى باقى نمانده بود، بلكه اين حق، حقّى الهى و ثابت براى حضرت بوده است و ايشان به علل ذكر شده و يا علت‌هاى ديگر، براى گرفتن آن قيام نكردند.

پس اطلاقهاى متعدد و دلالت صريح ذكر شده، همگى دلالت واضحى دارند كه بيعت مسلمين به هيچ وجه، شرطى در ايجاد حق ولايت نبوده است و بيعت نكردن، باعث عدم ثبوت حق براى حضرت امير(ع) و ائمه معصومين(ع) نمى‌شود، بلكه با فرض عدم بيعت، حتى با بيعت مردم با كسانى كه اهليّت اين منصب را نداشته باشند، باز اين حق ثابت است.

در گذشته بيان كرديم كه لازمه ثبوت اين ولايت، وجوب اطاعت مسلمين از ايشان در تمامى اوامر و نواهى متعلق به اداره امور امت اسلامى است، پس بيعت، نه شرط حدوث اصل ولايت و نه شرطى در وجوب اطاعت مردم از ايشان است.

البته اثر ديگرى براى بيعت متصور است و آن اينكه لازمه بيعت و معناى آن، آمادگى بيعت كنندگان و حضور آنها براى امتثال اوامر ولىّ امر است و به سبب حضور افراد، براى ولىّ امر امكانى فراهم مى‌شود تا به اعمال تصميمات و اقامه آنچه به مصلحت امت و اداره حكومت اسلامى است، بپردازد؛ زيرا اسلام دين هدايت است و قرآن نيز به راه و روشى كه استوارتر است هدايت مى‌كند، خداوند به كفر بندگانش راضى نيست، و ولىّ امر مسلمين، مأمور تحقق اين اهداف عالى اسلامى است، اما خداوند اراده كرده است تا مردم به مقتضاى اختيارشان كارها را انجام بدهند و يا ندهند و خداوند را اطاعت كنند و با اختيارشان عصيان نورزند. بدون شك تحقق اين اهداف عالى، منوط به حضور مردم و كمك و اطاعت ايشان است و بيعت به اين مقدار براى رسيدن به اهداف و مقاصد اسلامى داراى اثر است.

در حقيقت، بيعت در فراهم آوردن قدرت عادى براى ولىّ امر در پيشبرد اهداف عالى