اقتضا دارد كه ثبوت ولايت، منوط و وابسته به هيچ چيز ديگرى نباشد، پس يقيناً بيعت همه مسلمين يا گروهى از آنان با نبى(ص) يا امام(ع) در ثبوت آن شرط نشده است.

بدون شك لازمه اين ولايت آن است كه تصميم‌گيرى مناسب براى اداره امور مسلمين به ولىّ امر تفويض شده باشد و معنايى براى ولايت امر جز اداره امور امت متصور نيست و حق و تكليف اوست كه در هر مورد تصميم مناسب بگيرد و به هر چه روا و ناروا مى‌داند امر و نهى كند.

همچنين از لوازم ولايت امر و از لوازم اين لازم، وجوب اطاعت ولىّ امر و اداره امور امت براساس اراده و تشخيص اوست. بنابراين اطاعت از ائمه(ع) بدون هيچ قيد و شرطى حتى شرط بيعت، بر همه امت واجب است. مقتضاى ظهور آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب اطاعت از ائمه(ع) مى‌كنند، نيز همين است كه اطاعت از آنان بى هيچ قيد و شرطى واجب است. موضوع اين آيه شريفه: «أطيعوا اللّه‌ و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم؛ از خداوند و رسول و صاحبان امرتان اطاعت كنيد»، نيز فقط خداوند و رسول و أولى الأمر مسلمين؛ يعنى ائمه معصومين(ع) هستند. پس هنگامى كه امر يا نهى از ايشان صادر شود و موضوع اطاعت محقق گردد، اطاعت بدون هيچ قيد و شرطى حتى مثل شرط بيعت مسلمين با ايشان واجب مى‌شود.

بنابراين مقتضاى اطلاق ادلّه ثبوت ولايت، مانند ادله وجوب اطاعت، آن است كه بيعت، هيچ گونه شرطيتى نه در ثبوت اصل منصب ولايت و نه در وجوب اطاعت مردم از ائمه(ع) ندارد، بلكه پيامبر(ص) و ائمه(ع)، اولياى امور امت اسلامى بوده و اطاعت از آنان بر امت واجب است، هر چند هيچ بيعتى در ميان نباشد.

از ادلّه‌اى كه بر اطلاق ثبوت ولايت نسبت به ائمه معصومين(ع)، حتى با فرض عدم بيعت مسلمين تأكيد مى‌كند، روايات متعددى است كه از كتابهاى علل الشرايع و نهج‌البلاغه نقل كرديم كه در همه آنها آمده است: سرّ سكوت اميرالمؤمنين(ع) در برابر خلفاى سه گانه، كمى ياران و يا ضعف ايمان مسلمين و يا عدم تبعيّت از رسول خدا(ص) بوده است؛ از جمله روايات اين گروه، خطبه معروف به شقشقيه است.