چنانكه انتقال مال به جايى كه اين مال در آنجا هيچ ارزشى ندارد، از بين بردن ماليّت آن نيست. اين غير از تبديل كردن سركه به خمر است؛ چون در تبديل كردن سركه به خمر، از بين بردن وصف سركه بودن است كه به دنبال آن، ماليّت نيز از بين مى‌رود. ضمان در اين فرض به سبب از بين بردن وصف سركه بودن است، نه به جهت از بين بردن ماليّت آن. (٣١)

امام خمينى نيز چنين گفته است:

اگر عين مالى كه از طريق عقد فاسد در دست گيرنده مال است به كلّى از ارزش ساقط شود، مثل اين كه كسى يخ را تابستان گرفته باشد و زمستان به صاحبش برگرداند يا در بيابان خشك و بى آب از او آب بگيرد اما در كنار رودخانه به او برگرداند، به مقتضاى آنچه در «قاعده يد» گفتيم، ضامن است... اين در صورتى است كه دليل ضمان «قاعده يد» باشد، اما اگر دليل ضمان «قاعده اتلاف» باشد، ممكن است گفته شود كه ظاهر قاعده، اتلاف مال است نه اتلاف ماليّت و انتقال مال از مكانى به مكان ديگر كه اين مال در آنجا ارزش و قيمتى ندارد ازاله ماليّت آن است نه اتلاف عين مال. اين مثل تبديل كردن سركه به خمر نيست؛ چون تبديل كردن سركه به خمر ازاله وصف سركه بودن است كه در پى آن ماليّت نيز از بين مى‌رود، بنابراين، ضمان به سبب ازاله وصف است نه به جهت ازاله ماليّت.

ولى اشكال اين سخن آن است كه وقتى ازاله وصفى كه در ماليّت مال دخيل است موجب ضمان گردد، فرقى ميان صفات، حقيقى و اعتبارى و نسبى دخيل در ماليت، وجود ندارد. بنابراين، انتقال آب از بيابان خشك به كنار رود دجله، همانند ازاله وصف سركه بودن است كه در قيمت آن دخيل است؛ از اين رو مشمول قاعده اتلاف است. همچنان كه نگه داشتن يخ از تابستان و تحويل دادن آن در زمستان به صاحبش، ازاله و اتلاف وصف نسبى است كه در ارزش مال دخيل است... .

(٣١) حاشية المكاسب، ج١، ص٣٩١.