عواملى است كه متعلق به بازار و مانند آن است ـ هر چند اين عوامل ساخته و پرداخته شخص تلف كننده باشد ـ قول مشهور عدم ضمان است؛ زيرا يا آنچه باعث اتلاف شد، امرى اعتبارى است نه حقيقى، يا اصلاً بر چنين تغييرى اتلاف صدق‌نمى‌كند، يا اين كه اتلاف، مستند به كسى نيست كه مال در دست او تلف شده است، هر چند تصرف او در مال، بدون حق و اذن مالك صورت گرفته باشد. ولى اگر مال، به طور كلى از ارزش ساقط شود، كسى كه مال در دست وى تلف مى‌شود ضامن است. (٣٠) برخى از فقها بين موارد صدق اضرار و عدم آن تفصيل داده و در صورت اوّل حكم به ضمان كرده‌اند.

محقق اصفهانى در اين باره مى‌گويد:

در صورتى كه اصل مال به كلى از ارزش ساقط شود، قاعده «من أتلف مال الغير...» شامل آن نمى‌شود؛ چون مقتضاى قاعده، فقط تدارك اصل مال است، نه ماليّت و ارزش مال و صادق بودن اتلاف مال در فرض اتلاف ماليّت و ارزش آن ـ اگر عين مال تلف نشود ـ توهّمى بيش نيست؛ زيرا مال با فرض ماليّت آن، مركب از ذات مال و وصف ماليّت است و با باقى ماندن اصل مال، اتلاف فرضى ندارد، مگر نسبت به ماليّت مال پس در اين صورت، اتلاف مال به اعتبار متعلق (وصف ماليّت) آن است نه اتلاف ذات مال. بر همين مبنا مشهور فقها قايل به تدارك و ضمان تنزّل قيمت مال نيستند، با اين كه در اين فرض، مقدارى از ماليّت مال تلف شده است. پرواضح است كه صدق اتلاف ماليّت، در صورتى است كه گيرنده مال با نگه داشتن مال، موجب سقوط آن از ماليّت شود؛ مانند اين كه پول يا اوراق بهادارى را كه ارزش زمانى محدودى داشته باشد بعد از تاريخ مصرف آن كه هيچ گونه ارزشى ندارد به صاحبش برگرداند.

اما زوال ماليّت به طور اتفاقى و در زمانى كه مال در دست گيرنده مال است ـ بى آن كه هيچ دخالتى در زوال آن داشته باشد ـ اتلاف آن محسوب نمى‌شود،

(٣٠) المكاسب (شيخ انصاري) ،ج٣، ص٢٣٨؛ كتاب البيع (امام خمينى ره)، ج١، ص٣٨٦ ؛ مصباح الفقاهه ،ج٣، ص١٦٩، ٢٢٢.