فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامی – اتلاف (٢)

چنين شخصى را ضامن مى‌دانند. دليل آن، روايات متعددى است كه در ابواب مختلفى به مناسبت وارد شده است. از جمله موثقه سماعه است كه مى‌گويد: از امام صادق (ع) در باره برده‌اى سؤال كردم كه بين چند نفر مشترك است. يكى از شركا به نسبت سهم خودش او را آزاد مى‌كند. امام(ع) در جواب فرمود: «اين كار تباه كردن مال شركا است. بايد برده قيمت شود و آن كه سهم خودش را آزاد كرده بايد قيمت سهم شركاى خود را بپردازد؛ چون مال شركا را تباه كرده است». (٢٠) همين مضمون در روايت سليمان بن خالد از امام صادق (ع) نيز تصريح شده است . (٢١) از ظاهر اين روايات و مانند آن استفاده مى‌شود كه تباه كردن ما بر صاحب مال، موجب ضمان است، چه خود مال هم تباه شده باشد، چه تباه نشده باشد. بنابراين علّت ضمان در اين روايات و غير آن، تباه كردن مال بر صاحب مال است به طورى كه امكان انتفاع از مال براى او وجود نداشته باشد. پس حايل شدن بين مالك و مال به هر شكلى كه باشد ـ مانند اين كه مالش را به دريا بيندازد و يا پرنده‌اى را كه مال اوست از قفس آزاد كند و مانند آن ـ افساد عليه مالك و موجب ضمان است. از اين روايات مى‌توان مفهومى گسترده‌تر از قاعده اتلاف را استنباط كرد، بر همين مبنا عرف تباه كردن مال را، خواه به معيوب كردن و خواه به سوزاندن و مانند آن باشد، موجب ضمان مى‌داند. (٢٢)

و در جاى ديگر نيز چنين مى‌گويد:

... مى‌توان گفت: صرف عنوان اتلاف مال ديگرى، موضوع براى ضمان و غرامت نيست، بلكه از اين جهت كه اتلاف، موجب قطع سلطه دايمى مالك از ملكش گرديده ضمان آور است. با فرض قطع سلطه دايمى مالك از ملك، هر چند مال از بين نرفته باشد، ملاك ضمان وجود دارد و اين حكم عقلايى است.