در جريان قاعده اتلاف و ثبوت ضمان، ابتدا بايد موضوع اتلاف تحقق يابد؛ يعنى چيزى تلف شود و اين تلف مستند به كسى باشد. اتلاف با هر گونه تفويت مال مالك محقق مى‌شود كه گاهى اين تفويت به صورت اتلاف (از بين بردن) است و گاهى به صورت تفويت منفعت و يا ضايع كردن آن و يا غير آن است ، خواه اتلاف به صورت مستقيم باشد يا با واسطه.

امام خمينى در رد قول كسانى كه قاعده اتلاف را مختص به اتلافى مى‌دانند كه به صورت تضييع باشد، چنين مى‌گويد:

آنچه برخى در معناى اتلاف گفته‌اند ـ كه اتلاف عبارت از تضييع مال است؛ نه مصرف آن با خوردن و آشاميدن، از اين رو قاعده اتلاف شامل مواردى از قبيل خوردن و آشاميدن نمى‌شود ـ در نهايت ضعف قرار دارد؛ زيرا قاعده اتلاف يك قاعده عقلايى است و آنچه كه عقلاء از اتلاف مى‌فهمند فقط عنوان اتلاف يا تلف نيست، بلكه مطلق اعدام و از بين بردن مال ديگران به هر شكل و صورتى است. مضافاً بر اين كه اتلاف ـ ولو به مناسبت حكم و موضوع ـ اعم از تضييع است، همان طور كه در روايات شهادت زور نيز به معناى تضييع نيست. بنابراين، قاعده اتلاف فراگير بوده و در همه اتلاف از سوى شارع امضا شده است. (١٩)

ايشان در جاى ديگر گفته است:

ظاهر اين است كه گسترده‌تر بودن دايره قاعده اتلاف از مفهوم لفظ آن، امرى عقلايى است؛ از اين رو اگر كسى مال ديگرى را تلف يا فاسد كند يا آن را بخورد يا معيوبش كند يا كارى كند كه براى صاحب مال قابل استفاده نباشد، اگر چه اصل مال سالم باشد ـ مانند اين كه مال كسى را به غاصبى بدهد كه امكان پس گرفتن از او نباشد يا پرنده‌اى را كه مال ديگرى است از قفس آزاد كند ـ عقلاء

(١٩) كتاب البيع، ج١، ص٣١٦.