در هر جامعه‌اى حقوق ويژه‌اى براى افراد آن در نظر مى‌گيرند، مانند حق حيات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنيت، حق مالكيت و ده‌ها حقوق ديگر كه برپايى نظام آن اجتماع و حيات آن، منوط به رعايت آن حقوق است و اگر اجازه نقض اين حقوق داده شود، ديگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى و اجتماعى افراد پايمال مى‌شود. بر اين اساس در همه جوامع ـ حتى جوامع بدوى ـ براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى يك سلسله مقررات پافشارى مى‌كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم و تعادل جامعه تأمين شود. در اين راستا، مجازات مجرم توجيه پيدا مى‌كند و مجازات او در راستاى ترجيح مصالح عاليه جامعه بر مصلحت افراد است؛ زيرا انسان هاى ديگرى كه در جامعه زندگى مى‌كنند نيز داراى كرامت هستند و ما نمى‌توانيم به صرف حفظ كرامت يك فرد به او اجازه دهيم به دلخواه عمل كند و در اين ميان متعرض حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى و سائر حقوق افراد شود كه خود از ويژگى‌هاى كرامت ساير انسان‌ها است. همان طور كه برخوردارى انسان از اختيار و قدرت انجام عمل از ويژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختيار، انسان را در قبال آن مسئول مى‌سازد و بايد پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش‌ها و حمايت از افراد و حقوق آنان، واكنش‌هايى را در نظر مى‌گيرند و وظيفه اعمال مجازات‌ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى‌كنند بر عهده حكومت ها گذارده‌اند، پس از همين جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى‌شود . لذا مى‌بينيم در حديث حنان‌بن سدير، امام باقر(ع) مى‌فرمايد :

«حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها»؛ (٦)

«حدى كه بر روى زمين اقامه مى‌شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفيد تر است ».

(٦)وسائل الشيعة، ج ٢٨، ص١٢، ب ١ از ابواب مقدمات حدود، ح ؛ جواهر الكلام ج٤١،ص ٢٥٦ .