«جامعه نيازمند به حكمران است و حكمران بالضروره كسى است كه متابعت مشروع دارد نه كسى كه به زور خود را تحميل كرده است و آن كس كه متابعت مشروع دارد، به دو گونه ممكن است: به نحو «ولايت» و به نحو «وكالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوانِ ولايت حاكم مطرح است.(مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص١٥٠).

١-٦-ولايت فقيه:

١-٦-١- شيوه تعيين ولىّ فقيه :

استاد مطهرى به ادلّه ولايت فقيه نپرداخته است (١). وى معتقد است در اسلام، صفات حاكم مطرح شده است و كسى كه داراى آن صفات است بايد حاكميت پيدا كند. به بيان ديگر ايشان انتصاب كلى ولىّ فقيه را مى‌پذيرد. وى مى‌گويد:

«حق الهى به معنى اينكه حاكميت اعم از وضع قانون و وضع مصوّبات فرعى وحكم به مفهوم فقهى،يعنى بر مبناى مصالح موقت(فرمان)نظير معبوديت وفصل قضاء وافتاء است، جز خداوندكسى شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژى و وضع قانون بشرى جز به وسيله خدا ميسر نيست. قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهى شرط است و افرادى كه نه به دليل خاصيت طبيعى و موروثى بلكه به دليل خاصيت تقرّب و عدالت و علم، اين حق را پيدا مى‌كنند و قهراً ماهيت حكومت، ولايت برجامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوانِ ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوعِ ولايتى كه بر قصر و غيب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاكم مى‌شود

(١) استاد براى ادله ولايت فقيه به مكاسب شيخ انصارى و عوائد الأيّام نراقى ارجاع داده است.