فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - ثبات و تغيير در احكام شرعى آیة الله جعفر سبحانى
زيرا ممكن است قانونى كه در اوضاع و شرايط خاصى وضع شده، در شرايط ديگر مفيد نباشد و با تغيير جامعه و ظهور گونههاى ديگر زندگى، مقتضيات زمان هم دستخوش تغيير شود؛ بنابراين آنچه ديروز صحيح بوده، امروزه صحيح نيست و آنچه امروزه درست است ممكن است فردا درست نباشد. پس چگونه مىتوان بين اين دو حقيقت، جمع كرد؟
اين اشكالى است كه برخى شيفتگان قوانين غربى به منظور جايگزين كردن آن قوانين به جاى قوانين شرعى طرح كردهاند. خلاصه سخن آنان اين است كه چنانچه زندگانى اجتماعى يكنواخت مىماند، اين امكان وجود داشت كه در تمامى زمانها يك قانون حاكم باشد. اما زندگى اجتماعى همواره دستخوش تحول است و شكلهاى مختلفى به خود مىگيرد؛ بنابراين يك قانون نمىتواند براى هميشه حاكم باشد. به منظور حلّ اين اشكال كه ذهن بسيارى را به خود مشغول كرده، توضيح خواهيم داد كه مراد از قوانين ثابت و قوانين متغيرى كه اصل شريعت را دچار دگرگونى نمىكند، چيست و در عين حال چگونه ممكن است شريعت جاودان اسلام بر كليه مقتضيات و گونههاى زندگى منطبق باشد.
انسان، فارغ از شرايط مختلف زندگى كه در آن به سر مىبرد، داراى روحيات و غرايز خاصى است كه همواره با او هستند و از او جدا نمىشوند؛ زيرا اين روحيات در حقيقت ويژگيهاى تكوينى او هستند و با همين ويژگيها از ديگر حيوانات متمايز مىشود و در هر زمانى با او بودهاند و با گذشت زمان از او جدا نمىشوند. پس اين غرايز و روحيات ثابت و جاودانى، نيازمند قانونى هستند كه آنها را جهت داده، هماهنگ كند و از هر گونه افراط و تفريط حفظ نمايد. براين اساس چنانچه قانونى مطابق مقتضيات فطرت انسان و شايسته تعديل و مقتضى صلاح و مانع فساد آن باشد، بايستى با ثبوت و جاودانگى اين ويژگيها، آن قانون هم ثابت باشد.
كسانى كه اين اشكال را مطرح كردهاند تنها به شرايط مختلف و متغير زندگى چشم دوختهاند و از روحيات و غرايز فطرى جدايىناپذير انسان، غفلت كردهاند. روحياتى كه